المحامون بالمغرب يشنون إضرابا عاما

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض إضراب عام لمدة ثلاثة أيام بدءاً من يوم غد الثلاثاء، رفضاً لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي يعتبرونه “غير دستوري” ويشكل “تهديداً لاستقلالية المحاماة وحصانتها” و”تراجعاً خطيراً” في مجال القضاء بالمملكة.
وتزامناً مع عرض مشروع قانون المسطرة المدنية يوم غد الثلاثاء في جلسة عمومية بمجلس النواب للتصويت عليه، دعا مكتب “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل في خطوة أولى (أيام 23 و24 و25 يوليوز الجاري)، مع دعوة النقباء وأعضاء مجالس الهيئات لتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف “بما يحفظ حقوقهم”.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن “تمرير مشروع القانون المذكور ستكون له آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج”، معربة عن استيائها من “الإصرار غير المبرر” للحكومة على تمرير مقتضياته “رغم مساسه الخطير بحقوق المتقاضين والمكتسبات الدستورية والحقوقية، والأمن القانوني والقضائي”.
واعتبر البيان أن “هذه التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها”، داعياً الحكومة إلى التراجع “الفوري” عن مقتضيات المشروع “غير الدستورية التي تمس بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد”.
إلى ذلك، أعربت ذات الجمعية عن عزمها “اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية تصدياً لهذه التراجعات الخطيرة بكل حزم ومسؤولية”، معربة عن استعدادها للدخول في حوار “جاد” و”مسؤول” يفضي إلى “تحسين النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع باحترام تام لمقتضيات الدستور ويسمح بالوصول إلى صيغة قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف”.
ولوحت ذات الهيئة -التي ترى أن مهنة المحاماة هي “شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل للمنظومة القضائية”- بمزيد من التصعيد في وجه هذا المشروع بصيغته الحالية.