نقابيون ضد قانون الإضراب:مشروع قانون الإضراب “تكبيلي وتجريمي”

قالت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، إن مشروع قانون الإضراب “تكبيلي” يتضمن المنع العملي لممارسة هذا الحق، ويضع شروطا تعجيزية لتنفيذ الإضراب سواء من حيث الآجال المنصوص عليها أو من حيث الجهة الداعية له، كما أنه “تجريمي” ينص على عقوبات تصل إلى حد المتابعة بالقانون الجنائي.
وأكدت الجبهة خلال ندوة صحافية نظمتها، اليوم الإثنين 16 دجنبر 2024،بالرباط استمرارها في النضال ضد مشروع قانون الإضراب، عبر أشكال مختلفة، على رأسها المسيرة الاحتجاجية الوطنية يوم 29 دجنبر بالرباط.
واعتبرت الجبهة ، أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع في مجلس النواب هي تعديلات في الشكل ولا تمس المضمون، حيث لا يزال هذا المشروع “تكبيليا وتجريميا” للحق في الإضراب، حيث لا تزال شروط تنظيم الإضراب تعجيزية.
وحذرت من أن ربط الإضراب بالنقابات الأكثر تمثيلية والتي هي في وضعية سليمة، ما هوم إلا سعي لوضع هذا الحق في يد القياد والباشاوات وممثلي وزارة الداخلية الذين يرفضون تسليم وصولات الإيداع للنقابات، وبالتالي ستكون هذه الهيئات ممنوعة من هذا الحق.
كما أن هذا المشروع، حسب التمثيليات النقابية الممثلة داخل الجبهة، لا يزال تجريميا، ومليئا بالعقوبات، ويحيل على القانون الجنائي، ومعه ستتم محاكمة نقابيين بسبب ممارسة حق الإضراب، فقط لكون الشروط غير مكتملة، لأنه يستحيل في كثير من الأحيان أن تكون مكتملة.
ونبهت ذات الجبهة إلى أن حصر حق الإضراب في النقابات يحرم الأجراء والموظفين من ممارسته، فنسبة الانتماء للنقابات بالمغرب لا تتعدى 5 في المئة، معتبرة أن المشروع يسعى لكسر شوكة التنسيقيات التي كان لها دور كبير في الإضرابات الأخيرة، وعلى رأسها إضرابات التعليم، كما أنه يحرم أجراء الشركات الذين لا ينتمون للنقابة من ممارسة حقهم الدستوري، ويجدون أمامهم شروطا تعجيزية.
وشدد المتحدثون خلال الندوة على أن مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب هو مشروع مجتمعي لا ينبغي إخضاعه لمنطق الأغلبية والأقلية، منتقدين سعي “حكومة الباطرونا” إلى خدمة الرأسمال والأقلية المستفيدة على حساب الفقراء والأجراء وعموم الشعب، عبر قانون الإضراب ومختلف التشريعات التي جاءت بها.
واعتبرت الجبهة أن تصريحات الوزير بأنه أشرك الجميع في النقاش حول مشروع الإضراب لا صحة له وأنه مجرد “بروباغاندا”، داعية إلى توحيد الإرادات والفعل لمجابهته والضغط على الحكومة لسحبه وتعديله، لأن إقرار هذا المشروع سيدخل العمل النقابي للموت الإكلينيكي وسيعود بنا للقرن 19.
وتوقفت الجبهة على جملة من الاختلالات التي يتضمنه هذا القانون الـ”تكبيلي والتجريمي” ومنها ما يتعلق بضمان الحد الأدنى للخدمة، والذي قد يضع الأجير الذي يقع عليه الاختيار للقيام بهذه الخدمة لعقوبات قد تصل للقانون الجنائي، كما أن هذا المقتضى الذي جيء به لضمان تزويد السوق يحد من هدف الإضراب وأثره.
وخلصت النقابات الممثلة داخل الجبهة إلى التأكيد على أن المعركة مستمرة لإسقاط هذا المشروع وطالبت الحكومة بسحبه، كما جددت الحشد لمسيرتها الوطنية يوم 29 دجنبر بالرباط، وأعلنت عن مراسلة منظمة العمل الدولية بهذا الخصوص.