ال CDT ترفض مشروع قانون الإضراب .. وتقرر تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية

رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، باعتباره حافظ تقول الكونفدرالية على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية. كاشفة أنه جسد ضربا ممنهجا للحريات النقابية، وفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87.
وقرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية المجتمع الأربعاء 25 دجنبر 2024 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء،في أول رد منه على مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون، تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025 في عواصم الجهات تفعيلا لقرارات المجلس الوطني، ودعا في هذا الخصوص، الاتحادات الكونفدرالية الإقليمية والمحلية والنقابات الوطنية وكل المناضلات والمناضلين الكونفدراليين إلى التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.
في سياق متصل، دعت قيادة المركزية النقابية، كافة المناضلات والمناضلين الكونفدراليين إلى مواصلة التعبئة لتنفيذ كافة المحطات النضالية في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، والاستعداد لكل المعارك المقبلة بما فيها المسيرة الوطنية والإضراب العام.
وذكر بلاغ الكونفدرالية، أن المكتب التنفيذي ناقش في اجتماعه الأسبوعي آخر المستجدات وعلى رأسها يقول “مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي للإضراب في ضرب لمنهجية التوافق التي التزمت بها الحكومة” عبر اعتمادها يضيف المصدر عينه، على أغلبيتها البرلمانية في شأن يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته، وبمضامين وتعديلات لم تمس جوهر المشروع الأصلي، لافتا أن مضامينه لازالت تكبيلية للحق في الإضراب في تناقض يشدد المصدر ذاته، مع الدستور والمواثيق الدولية.