بايتاس :إعفاءات المقاولات 3 ملايير درهم ..وتشكيل لجنة لصياغة قانون المدوّنة

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مجموع المقاولات التي استفادت من عملية الإعفاءات الجزئية المتعلقة بتسوية وضعيتها مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بلغت 68016 مقاولة، “بحجم إعفاءات بلغ حوالي 3 ملايير درهم”.
وأضاف بايتاس في الندوة الأسبوعية للمجلس الحكومي، اليوم الخميس 16 يناير 2025 بالرباط، أن 77 في المائة من هذه المقاولات تعمل في قطاعات التجارة، والبناء، والخدمات والمطعمة، مبرزا أن “هذه المقاولات استفادت من 79 في المائة من إجمالي الإعفاءات”.
وأشار المسؤول الحكومي أن 63 في المائة من المقاولات التي استفادت من هذه العملية هي مقاولات صغيرة تضم أقل من 5 موظفين، “وهذا الأمر يعكس حجم التعبئة التي تمت على هذا المستوى”.
وأفاد الوزير أن قرار الإعفاء الذي دخل حيز التنفيذ في 17 أكتوبر 2023 وامتدت صلاحياته حتى 15 يناير 2025، “أتاح لمن يريد أداء كليا أن يستفيد من 60 في المائة من تخفيض على ذعائر التحصيل وصوائر التأخير و90 في المائة من الغرامات”.
ومضى شارحا، أن “من أراد أن يؤدي في 24 شهرا أو أقل يستفيد من تخفيض في ذعائر التأخير وصوائر التحصيل بنسبة 50 في المائة ومن الغرامات بـ 80 في المائة”.
“ومن أراد أم يؤدي في أجل 25 شهرا فما فوق يستفيد من تخفيض في ذعائر التأخير وصوائر التحصيل بنسبة 40 في المائة ومن الغرامات بـ 70 في المائة”، يضيف بايتاس.
وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد أعلن في 7 يناير 2025 عن فتح قبضاتاته بشكل استئنائي يومي 11 و12 يناير الجاري في مختلف جهات المملكة، وذلك في إطار عملية الإعفاءات الجزئية لفائدة المقاولات المدينة.
وأبرز المصدر ذاته أن هذه المبادرة، التي تمتد صلاحيتها إلى غاية 15 يناير الجاري، تهدف إلى مساعدة المنخرطين المدينين على تسديد ديونهم وتمكين أكبر عدد منهم من الاستفادة من الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون.
وذكر الصندوق بأن هذا الإعفاء يخص جميع الديون المستحقة المتعلقة بفترة دجنبر 2024 وما قبلها، وذلك وفق نسب محددة حسب آجال الأداء.
تشكيل لجنة لصياغة قانون المدوّنة
على صعيد آخر كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 16 يناير 2025 بالرباط ،قرر تشكيل لجنة لصياغة مقترحات مدونة الأسرة، مكوّنة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة المدونة، وهي وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مبرزا أن لجنة الصياغة ستضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، التي يمكنها الانفتاح عند الضرورة على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها في مجالات وتخصصات أخرى.
وأشار بايتاس، ، إلى أن الحكومة تتابع باهتمام كبير النقاشات المثارة بشأن مدونة الأسرة، وتوليها عناية خاصة في مداولاتها الأسبوعية، منذ اجتماع الحكومة المؤرخ في 29 دجنبر الماضي.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الأمانة العامة للحكومة، التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة ومجموعة من القوانين الأخرى السارية، وأيضًا بعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ما عُرض في اللقاء التواصلي الذي أشرف على تأطيره وزراء العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بإشراف من رئيس الحكومة، يتضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة وخلاصات الرأي الشرعي المبدى بشأنها.