“المستشارين” يصادق على مشروع قانون الإضراب

صادق مجلس المستشارين بالأغلبية في جلسة تشريعية، الإثنين 03 فبراير 2025، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحظي مشروع القانون المذكور، بموافقة 41 مستشاراً، فيما عارضه 7 آخرون، دون امتناع أي مستشار، علما أن فريق الاتحاد المغربي للشغل انسحب من عن أشغال الجلسة التشريعية، التي خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون، منذ انطلاقها صباح اليوم.
وكانت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية قد صادقت، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة الجمعة 31 يناير 2025، بالأغلبية، وذلك بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.
ومن جهته،صادق مجلس النواب، الثلاثاء 24 دجنبر 2024، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وخلقت الصيغة التي تم بها التصويت على مشروع القانون المذكور بالبرلمان احتقانا واسعا داخل المشهد السياسي والنقابي بالمغرب احتجاجا على “تمرير الحكومة لهذا المشروع خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي”.
وعلى إثر ذلك، أعلنت عدد من الهيئات النقابية خوض إضراب عام وطني يهم مختلف القطاعات بعد غد الأربعاء، احتجاجاً على سياسات الحكومة وإصرارها على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي وصفته ب”التكبيلي الذي يضرب حقاً من الحقوق الدستورية”.
وفي هذا السياق، أعلنت العديد من المركزيات والهيئات النقابية انضمامها لهذا الإضراب العام المنتظر يوم الأربعاء 05 فبراير الجاري، تأكيدًا على رفضها المس بحق العمال في الاحتجاج السلمي”، معتبرة في نفس الوقت أن تمرير قانون الإضراب بصيغته الحالية “يعد انتهاكًا صارخًا للدستور والاتفاقيات الدولية، وهو ما يستوجب تصعيد النضال من أجل إسقاطه أو تعديله”.