خطف واضح
وتساءل نايت شينكان في صحيفة “واشنطن بوست” هل هم فعلاً كذلك؟ إذ أنه بعد أكثر من يومين على ظهور أولى التقارير عن الإعتقالات، لم يكن من الواضح ما إذا كان الرجال الستة هم في تركيا أم لا يزالون في كوسوفو وإنما بطريقة ما في سجن تركي، قبل أن يتأكد السبت أنهم في تركيا. وبعدما اتضح أن ترحيلهم بدا وكأنه عملية خطف صريح، باتوا نموذجاً حقيقياً للتهديد الذي يشكله التجاهل المتعجرف لتركيا للأعراف الدولية. ولفت إلى أن كل الدول التي تستضيف مواطنين أتراكاً في مختلف انحاء العالم أن تدرك جهود أنقرة في ملاحقة خصومها في الخارج، تشكل تهديداً لحكم القانون في دولهم.
انتهاك حقوق
وفي التقارير الأولى، زعم المسؤولون الأتراك والكوسوفاريون أنه قد تم طرد الرجال الستة إلى تركيا. ومع ذلك، فإن وكلاءهم لم يتمكنوا من الوصول إليهم، كما أن أي جهة في البلدين لم تفصح عن معلومات تتعلق بمكان عائلاتهم في كوسوفو. وهذا ما عزز شائعات بأنهم لا يزالون في كوسوفو، ربما داخل السفارة التركية في بريستينا العاصمة. وقال نايت “انتهكت حقوقهم بوضوح، إذ تم احتجازهم من دون ان يتمكن المحامون من رؤيتهم لجلاء أسباب توقيفهم وترحيلهم. وقد تم نقلهم إلى سجن في دولة يعرف عنها إساءة معاملتها وتعذيبها لخصومها”.
القانون الدولي
ولفت إلى أن عملية الخطف من بريستينا هي مجرد فصل آخر من عملية التطهير العالمية والحملة الحكومية لمطاردة خصومها في أنحاء العالم، والتي بدأت في 2014 لكنها تسارعت بشكل دراماتيكي بعد المحاولة الإنقلابية في يوليو (تموز) 2016. في هذا الوقت لجأت تركيا إلى وسائل غير قانونية لاستهداف خصومها في الخارج. وتظهر مراقبة وسائل الإعلام أن الضغط التركي أسفر عن اعتقالات أو عمليات ترحيل في 15 بلداً في ثلاث قارات. وفي خمس دول، رحّل مواطنون أتراك قبل النظر في طلبات لجوء تقدموا بها، في انتهاك للقانون الدولي.
وفي ثلاث دول أخرى على الأقل، تبين أن الإستخبارات التركية نقلت أشخاصاً إلى داخل تركيا. وسبق لوسائل الإعلام التركية أن تحدثت عن تشكيل فريق خاص من الإستخبارات لمطاردة أتباع غولن في الخارج.
وأشار نايت إلى أن المسؤولين الكوسوفاريين قالوا أول الأمر إن العملية نُفذت من دون علمهم. وأعفي وزير الداخلية الكوسوفاري ورئيس جهاز الإستخبارات من منصبيهما، لكن الأزمة يمكن أن تقف عند هذا الحد، في الوقت الذي ارتسمت تساؤلات حول سلامة مؤسسات الدولة وخضوعها للقوى الأجنبية.
جاري التحميل ...