نفذ منتمون إلى الجمعية المغربيية لحقوق الإنسان، ومتعاطفون معها صباح اليوم الأحد 16 نونبر ، وقفة احتجاجية امام مبنى البرلمان بالرباط جراء ما أسمته “التضييقات التي تطالها من طرف وزارة الداخلية”.
ورفع المحتجون شعارات تندد بما وصفوه بـ”التضييق”، و”منع” أنشطة الجمعية، و”تراجع” فضاء الحريات بالمغرب ، واتهامها بالعمالة إلى الخارج عبر تلقي تمويلات ضخمة .
وعرفت الوقفة مشاركة فروع الجمعية بمختلف المدن المغربية، وفعاليات حقوقية وقياديين من أحزاب يسارية أخرى.
كما رفع المشاركون لافتات تندد بما سموه “المنع” الذي يطال الجمعيات الحقوقية المغربية من طرف وزارة الداخلية.
وفي كلمة باسم المشاركين خلال الوقفة، قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن “وزارة الداخلية لا تستطع تقزيم أو التقليل من عمل الجمعيات الحقوقية بالمغرب”.
ودعا الهايج، الجمعيات الحقوقية المغربية إلى “توحيد كلمتها” في مواجهة ما اعتبره “المنع الذي يطالها من طرف وزارة الداخلية”.
وأضاف “لا يمكن الرجوع إلى الممارسات المسجلة قبل الحراك المغربي إبان الربيع العربي وانخراط حركة 20 فبراير في المطالبة بالعديد من الإصلاحات”.
وفى ذات الموضوع قال أحمد الهايج في تصريح للجريدة نت إن الجمعية سجلت في الآونة الأخيرة ما اعتبرته “منع ممنهج لأنشطتها، والذي شمل أيضا هيآت حقوقية أخرى
وهدد الهايج بمقاطعة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للدورة الثانية من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان خلال الفترة من 27 إلى 30 نونبر الجاري، بمدينة مراكش”احتجاجا على الوضعية الحقوقية التي عرفت تراجعا خطيرا “.