فاس .. الحبس النافذ لبرلماني مقرب من إلياس العماري بتهمة "الإرتشاء"

قضت هيأة الحكم بغرفة الجرائم المالية باستئنافية فاس، اليوم الثلاثاء 22 ماي الجاري، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل من البرلماني عمر الزراد المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس الجماعة الحضرية لتاركيست، ونائبه الرابع المنتمي هو الآخر لذات الحزب، بتهمة الإرتشاء واستغلال النفوذ، مع أدائهما تعويضا لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 5000.00 درهم ، فيما تمت تبرئتهما من تهمة ” استغلال النفوذ” التي سبق وأن وجهها إليهما قاضي التحقيق.
وتعود تفاصيل القضية التي أطاحت ببرلماني حزب الأصالة والمعاصرة عن إقليم الحسيمة، عمر الزراد، المقرب من إلياس العماري الأمين العام المستقيل، بعدما تم اعتقاله متلبسا رفقة نائبه الرابع بالحصول على رشوة بمبلغ 70 مليون سنتيم، خلال شهر أكتوبر الماضي، داخل مقر بلدية “تارجيست” التي يترأس مجلسها.
وحسب إفادات مصادر مطلعة، فإن منعش عقاري، وهو في نفس الوقت مستشار جماعي بنفس المجلس الذي يترأسه برلماني “البام”، وضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بخصوص تعرضه للابتزاز من طرف الزراد، بمطالبته برشوة قيمتها 70 مليون سنتيم، مقابل استفادته من تفويت بقعة أرضية في ملك البلدية، ما جعل وكيل الملك يعطي تعليمات لنصب كمين للبرلماني المعني بالأمر بتنسيق مع المشتكي لضبطه متلبسا.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد دخلت على الخط بعد إخبار رئيس النيابة العامة بالموضوع، وانتقلت فرقة من مدينة الدار البيضاء للإشراف على العملية، تفاديا لتسريب المعلومات إلى المعني بالأمر بحكم علاقاته المتشعبة داخل الإقليم.
وأفادت المصادر، أن المستشار المشتكي ربط الاتصال ببرلماني “البام” لكي يسلمه “الأمانة”، فأخبره بأنه داخل مكتبه بمقر البلدية، وطلب منه الالتحاق به، وفعلا، حضر صاحب الشكاية يحمل حقيبة تحتوي على مبلغ 10 ملايين سنتيم إلى مكتب الرئيس، وكل ذلك تحت مراقبة وإشراف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ولما دخل إلى المكتب، رفض الزراد تسلم الحقيبة، وطلب من نائبه الرابع المكلف بالتعمير مرافقته إلى موقف السيارات لتسلم المبلغ المالي ووضعه داخل سيارته.
ومباشرة بعد تسلم النائب الرابع لرئيس المجلس، للحقيبة التي كانت تحتوي على أوراق نقدية تم نسخها من طرف عناصر الشرطة بتعليمات من النيابة العامة، تم اعتقال نائب الرئيس متلبسا، وبعد إخباره للشرطة بأن المبالغ المالية طلبها الرئيس وهو الذي أمره بتسلمها ووضعها داخل سيارته، أمرت النيابة العامة باعتقال النائب البرلماني، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تحقيق معه.
وتم نقل رئيس المجلس ونائبه المنتمي كذلك إلى حزب الأصالة والمعاصرة إلى مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، وإحالة الملف على غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة.