بسبب حفرة .. المحكمة الإدارية في وجدة تقضي بتعويض متضرر

أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة،حكما يقضي تحميل الدولة مسؤولية الأضرار التي لحقت بسيارة مواطن، إثر سقوطها بحفرة بالطريق الساحلية الرابطة بين طنجة والسعيدية.
وقضت المحكمة بأداء تعويض قدره 80 ألف درهم للمتضرر، مع تحميلها مصاريف الدعوى.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى شهر أكتوبر الماضي، حينما تعرض المدعي لحادث نتج عن انحراف سيارته وسقوطها بحفرة بجانب الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية، بحيث كان يسير بطريقة عادية، وفجأة انحرفت سيارته لتسقط في حفرة عميقة تتجاوز 4 أمتار، ما ألحق ضررا ماديا كبيرا بسيارته وجعلها غير صالحة للاستعمال.
وأضاف المصدر ذاته، أن المدعي أثبت لهيئة المحكمة أن السلطات المعنية لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصيانة الحفرة الواقعة على جانب الطريق، وكذا عدم وضع إشارة قبل الوصول إلى الحفرة، وعدم وضع علامات الخطر قبل الوصول إليها، وكذا إحاطتها بسياج أو مواد معدنية أو تغطيتها، وذلك قصد الحد من الخطر الذي يمكن أن ينتج عن الوقوع فيها.
وحكمت المحكمة علنيا بأداء الدولة المغربية، في شخص وزير التجهيز والماء، لفائدة المدعي تعويضا قدره ثمانون ألف درهم مع تحميل الجهة المدعى عليها الصائر.