واحتدم الجدل في بلجيكا حول قرار دبلوماسية البلد الأوربي، اعتماد سياسة تقشفية قوامها تقليص نفقاتها عبر إغلاق 33 قنصلية تنتشر في مختلف دول العالم، إذ أثيرت تساؤلات حول المعايير التي ستعتمد لتحديد القنصليات التي سيطالها القرار.
وحسب موقع القناة التلفزيونية البلجيكية “rtbf” فإن هذا القرار قد يطال قنصلية بلجيكا في الدار البيضاء، على أن يتم تحويل اختصاصاتها إلى سفارة البلد في العاصمة الرباط، وهو ما قد يعمق من مشاكل البلجيكيين المقيمين في المملكة المغربية وكذا المهاجرين المغاربة إلى نظيرتها البلجيكية.
وكان ديديي رايندرز، وزير خارجية بلجيكا، قد أفاد للمصدر السالف ذكره، بأن هذا القرار سيمكن من تقليص 4 بالمائة من النفقات الشخصية، و20 بالمائة من مصاريف التوظيف، محيلا على أهمية هذا القرار لإعادة هيكلة تمثيليات الدبلوماسية البلجيكية في باقي دول المعمورة، لكنه أفاد بعدم الحسم بتاتا في التمثيليات الدبلوماسية التي سيتم إغلاقها.
وخلافا للقنصليات وتماشيا مع القرار جرى الحسم بشأن إغلاق سفارتين بلجيكيتين في كل من كابول الأفغانية خلال يناير 2015، وكذا في طرابلس الليبية فضلا عن قنصلية البلد في تورونتو الكندية.
وحسب “rtbf.be” فإن أسماء قنصليات تروج في الخفاء، وتهم تمثيليات في عدد من البلدان العربية من بينها الدار البيضاء، ما سيجعل المصالح الدبلوماسية البلجيكية متمركزة في الرباط وهو “الأمر الذي لن يروق الكثيرين بالنظر إلى حجم الجالية المغربية التي تعيش في بلجيكا”، كما أورد موقع القناة التلفزيونية التي حاورت وزير الخارجية البلجيكي.
جاري التحميل ...