مذكرة الAMDH بخصوص المساواة في الحد الأدنى القانوني للأجر بين القطاع الزراعي وباقي القطاعات

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعمل على ملاءمة التشريعات والقوانين بما فيها مدونة الشغل مع المعايير الدولية، فيما يتعلق بالمساواة في الأجر، عملا بتوصية التقرير الدوري الرابع للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في فقرته 25 (“تشعر بالقلق لتدني الحد الأدنى للأجر بالنسبة للعامل الزراعي والمرأة”، وتوصي ب”توحيد الحد الأدنى للأجر للعمال في القطاع الزراعي لضمان العيش الكريم ومستوى معيشي لائق يكفي لسد حاجياتهم وأسرهم”).
وأوضحت الجمعية، خلال ندوة صحفية نظمتها الأربعاء، لتقديم مذكرتها بخصوص المساواة في الحد الأدنى القانوني للأجر بين القطاع الزراعي وباقي القطاعات،”أن العمال والعاملات الزراعيين يعانون من الحيف على مستويات متعددة ولكن على مستوى الحد الأدنى القانوني الأجور الذي يقل في القطاع الفلاحي بأكثر من 35 درهم عن باقي القطاعات، يعتبر تمييزا غير مقبول. لقد أكدته الحكومات المتعاقبة بنفسها في اتفاق 2011، واتفاق 2022 حيث التزمت بتدارك هذا الفرق تدريجيا إلى غاية 2028. وتسميه النقابات بالأبارتهايد الاجتماعي الذي طال أمده إذ في كل مرة تتوقف الحكومة عن تنفيذ الاتفاق بدواعي غير معقولة ويؤجل بذلك إلى ما لا نهاية”.
واعتبرت الجمعية أن قانون المالية 2024 يكرس اللامساواة حيث زاد من ثقل الضرائب على كاهل المستهلك بالرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع (الماء وخدمات التطهير وكراء العداد؛ الطاقة الكهربائية؛ إيجار عداد الكهرباء؛ عمليات نقل المسافرين والبضائع؛ السكر). مما سيؤدي حتما إلى رفع الأسعار على جميع المواد الاستهلاكية التي هي في الأصل يكتوي بنارها المستهلكون من الطبقة الوسطى والضعيفة التي تتحمل عبء موارد الميزانية العامة في ظل انعدام العدالة الضريبية.
وأضافت الجمعية أن معدل الدخل الفردي للعاملات والعمال الزراعيين أصبح أقل من عتبة الفقر، وما تعرفه أوضاعهم المعيشية من تدهور خاصة بالعالم القروي لأسباب متعددة.
وحذّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أن حجم التراجعات التي تهدد مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحق في التنمية المستدامة، وعلى رأسها الحقوق الشغلية، وصل مستويات مقلقة، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وسعي الدول إلى حلها على حساب الشعوب؛ حيث يجري، في اقتصاد يطبعه الريع والاحتكار والتهرب الضريبي، تمرير سياسات عمومية تتميز بالتقشف، وتحرير الأسعار عبر التقليص التدريجي من دعم صندوق المقاصة، والإجهاز على الخدمات الاجتماعية وتسليعها، وتفكيك المؤسسات العمومية وخوصصتها، ومواصلة العمل بسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛
ومن ضمن المطالب التي ضمنتها الجمعية في مذكرتها العمل على ملاءمة التشريعات والقوانين بما فيها مدونة الشغل مع المعايير الدولية، فيما يتعلق بالمساواة في الأجر، عملا بتوصية التقرير الدوري الرابع للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في فقرته 25 (“تشعر بالقلق لتدني الحد الأدنى للأجر بالنسبة للعامل الزراعي والمرأة”، وتوصي ب”توحيد الحد الأدنى للأجر للعمال في القطاع الزراعي لضمان العيش الكريم ومستوى معيشي لائق يكفي لسد حاجياتهم وأسرهم”).
كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التعجيل بتطبيق المساواة في الحد الأدنى القانوني للأجر بين العاملات والعمال ،وتوحيد الحد الأدنى القانوني للأجر بمختلف القطاعات ،ورفع التهميش عن القطاع الفلاحي وضمان الحق في التنظيم النقابي في هذا القطاع والمصادقة على الاتفاقية الدولية 87.
وتطوير الجزاء في القوانين لجزر المخالفين وتضمينه في القانون الجنائي.
ومنع أي تفريق او استبعاد من شأنه المساس بمبدأ تكافؤ الفرص بسبب الجنس أو اللون أو الإعاقة.
وتعزيز جهاز التفتيش من حيث الموارد البشرية (مفتشي الشغل) والرفع من مستواها وتوفير وسائل العمل الكافية.
والمصادقة على الاتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش التي اعتُمدت سنة 2019، وتضع المعايير القانونية الدولية لمنع العنف والتحرش في أماكن العمل.