عقدت النقابة الوطنية للتجارة الخارجية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعا طارئا لأعضاء مكتبها الوطني يوم الإثنين 15 دجنبر 2014، تركزت أشغاله بصفة خاصة حول تدارس ظروف العمل بالقطاع إثر القرار المزاجي القاضي بتنقيل موظفات وموظفي قطاع التجارة الخارجية إلى مقر جديد لم تتم تهيأته بعد. وفي ختام أشغال الاجتماع قررت النقابة الوطنية للتجارة الخارجية تبليغ موظفات وموظفي القطاع والرأي العام الوطني ما يلي:
1/ إن النقابة الوطنية للتجارة الخارجية وبعد تثمينها لمبادرات ومجهودات السيد الوزير التي توجت بتخصيص مقر جديد خاص بالوزارة، تعلن عن خيبة أملها من القرارات المزاجية والانفرادية وما ترتب عنها من تدبير ارتجالي لتنقيل الموظفين إلى المقر الجديد دون استكمال تهيئته وفي غياب أدنى الظروف الملائمة للعمل وشروط السلامة والصحة داخله وهو ما تأكدت تبعاته منذ اليوم الأول حيث أصيبت إحدى الموظفات باختناق شديد بفعل التأثير القوي للغازات المنبعثة عن طلاء الجدران (التي لازالت أشغاله جارية) نقلت على إثره باستعجال إلى المستشفى، كما استحال على باقي الموظفين المكوث بالمقر حماية لصحتهم وسلامتهم هذا دون أن ننسى ركن الموظفين داخل فضاء مفتوح غير ضامن للكرامة ولا يتناسب والوظيفة التقنية لهذه الوزارة والتمييز بين المسؤولين فيما يتعلق بتوزيع المكاتب المنفردة. ولا يفوت النقابة الوطنية للتجارة الخارجية-إ.م.ش بهذا الخصوص أن تذكر بمحتوى رسالتها الموجهة إلى السيد الوزير التي طالبت من خلالها بتأجيل ترحيل الموظفين إلى حين توفير أدنى ظروف العمل وضمان شروط السلامة والصحة والإجراءات المواكبة.
2/ إن النقابة الوطنية للتجارة الخارجية إذ تعلن عن رفضها لمحاولة الالتفاف حول الحوار القطاعي مع الممثلين النقابيين للموظفين سواء فيما يتعلق بعملية الانتقال إلى المقر الجديد أو باقي المطالب الملحة الأخرى، لتؤكد أن القرارات المزاجية-الفردية والشفوية المتخذة دون تشاور أو احترام للمساطر الإدارية المعمول بها في باقي الإدارات العمومية، لن تساهم إلا في رفع وثيرة الاحتقان والتذمر داخل القطاع. وفي هذا الإطار تجدد طلبها إلى السيد الوزير بعقد لقاء مستعجل مع النقابة الوطنية للتجارة الخارجية بهدف التأسيس لحوار قطاعي جاد ومسؤول وعمل تشاركي خدمة لهذا القطاع الحيوي.
3/ تجدد مطالبتها بالعدول عن اعتماد نظام الفضاء المفتوح (OPEN SPACE) في تهيئة المقر الجديد الذي لا يتناسب مع وظيفة هذه الوزارة كقطاع تقني وسيكون له تأثير سلبي على المردودية والعلاقات المهنية، كما تطالب بإعطاء الأولوية للإجراءات المصاحبة (النقل، المقصف، المسجد، فضاء لركن سيارات الموظفين).
4/ تؤكد أن المقر الجديد غير كاف لاستيعاب كل موظفات وموظفي المقر الرئيسي وملحقة الوزارة بمابيلا، وأن تنقيل كل موظفي القطاع إلى هذا المقر سيكون على حساب جودة ظروف العمل وكرامة الموظفين.
وختاما تهيب النقابة الوطنية للتجارة الخارجية بعموم موظفات وموظفي القطاع إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي المستقل عن الأحزاب وعن الإدارة والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن مكتسباتهم ومطالبهم العادلة والمشروعة.
جاري التحميل ...