اعتقلت السلطات السعودية الأمير خالد بن طلال، للمرة ثانية خلال أشهر، وذلك بعد وفاة والده الأمير طلال بن عبد العزيز، قبل أيام قليلة.
وبحسب صحيفة “القدس العربي”، فقد جرت عملية الاعتقال ليلة الثلاثاء – الأربعاء، ولم يطلق سراحه حتى الآن، رغم الوعود بذلك.
وذكرت الصحيفة أن “اعتقادات تسود في الأوساط السعودية بأن ولي العهد، محمد بن سلمان، هو من أمر باعتقال الأمير خالد، خصوصاً أن القضاء السعودي لا يمكنه ملاحقة الأمير بأي ملف سياسي أو فساد مالي”.
وبيّنت أن “ولي العهد السعودي اعتقل الأمير خالد، خلال شهر يناير الماضي، وأُفرج عنه يوم 3 نوفمبر الماضي، ورغم الضغوطات عليه رفض التنازل عن مبادئه؛ ومنها عدم إدانة شقيقه الوليد بن طلال، ثم الدفاع عن حق معتقلي فندق ريتز كارلتون في محاكمة عادلة بدل الاعتقال خارج القانون”.
ويعتبر الأمير خالد من أعضاء هيئة البيعة السعودية، وممن رفضوا قرارات بن سلمان، وإن كان يفضّل النأي بنفسه بعدما قام الملك سلمان بن عبد العزيز بتهميش هذه الهيئة وجعلها ثانوية في أفق تحويل وراثة عرش السعودية عمودياً، أي الانتقال من الأب إلى الابن، وفق الصحيفة.
والسبت الماضي، توفّي الأمير طلال بن عبد العزيز، أحد دعاة الإصلاح “التاريخيين” في المملكة العربية السعودية، والذي عُرف بمعارضته لطريقة الحكم في المملكة، وطالب بملكية دستورية.
وبالتزامن مع ذلك أطلقت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية حملة تضامنية مع المئات من معتقلي الرأي والمعارضين في سجون السعودية؛ للمطالبة بإطلاق سراحهم ووقف ما يتعرّضون له من انتهاكات، مؤكدةً أن 2018 شاهد على سلسلة انتهاكات مروّعة ارتكبتها المملكة.
وقالت المؤسّسة الحقوقية التي تتخذ من استوكهولم مقراً لها، في بيان صحفي، إن الحملة جاءت بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للتضامن الإنساني، الذي يصادف 20 من ديسمبر من كل عام.
وأوضحت أن هدف الحملة تذكير الحكومة السعودية بضرورة احترام التزاماتها بالاتفاقات الدولية، ووقف انتهاك حقوق الإنسان داخل سجونها بحق المعتقلين.