دافع الرئيس التونسي قيس سعيد عن قراره بإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وتجميد اختصاصات البرلمان وذلك على خلفية تصاعد التوترات في الشارع التونسي وهيمنة الخلافات على المشهد السياسي في البلاد.

وقد أعلن سعيد أمس الأحد أنه سيتولى السلطة التنفيذية إلى جانب رئيس وزراء جديد سيعينه ليحل محل هشام المشيشي الذي كان يتولى أيضا حقيبة وزارة الداخلية.

كما أعلن الرئيس التونسي اليوم إقالة وزير الدفاع إبراهيم البلتاجي، ووزيرة العدل، حسناء بن سليمان.

وجاء في قرار صدر عن الرئاسة أيضا تكليف الكتاب العامين برئاسة الحكومة بتولي الشؤون الإدارية والمالية بالوزارات بعد إقالة الحكومة أمس الأحد.

وتأتي هذه القرارات وسط أزمات سياسية وصحية واقتصادية تعصف بالبلاد.

وشجبت حركة النهضة، أكبر حزب سياسي في تونس، إجراءات الرئيس سعيد ووصفتها بأنها انقلاب. كما انقسم حلفاء للرئيس التونسي في البرلمان بشأن ردود الأفعال على قراراته.

وجدد الرئيس سعيد خلال لقائه اليوم برؤساء النقابات في تونس، رفضه للاتهامات بأنه قام بانقلاب.

وقال في تسجيل مصور للاجتماع نشرته الرئاسة التونسية: “هذا تنفيذ للدستور. المادة 80 أعطت رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود خطر وشيك”.

وأوضح الرئيس التونسي أن الخطر موجود بالفعل، ويهدد الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأشار إلى بطء حملة التطعيم كدليل على أحد التهديدات التي يتعرض لها المواطنون.

وتسأل الرئيس التونسي قائلاً: “أليس تفكك البلد خطراً وشيكاً؟”.