قررت النقابة الوطنية لأرباب وسائقي شاحنات نقل البضائع لحساب الغير بالمغرب، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تنظيم إضراب وطني يومي 21 و22 نونبر الجاري، ضد ما وصفه بـ”الحيف والتعسف والخسائر التي تلحق نقالي البضائع إلى أوروبا وإفريقيا”.
وطالبت النقابة بـ”وضع حد للحرمان اللامشروع من حق التأشيرة التجارية للدول الأوروبية ضد القانون الأممي، وللغرامات التعسفية ضد النقالين بسبب الغازوال في الحدود الأوروبية، مع تفعيل قانون الحملة من المنبع ومراقبة بيان الشحن تحت إشراف السلطة الطرقية”.
كما طالبت بـ”مراجعة ظهير 1974 ضد السائقين والنقالين بشأن مسؤولية نقل الممنوعات عبر الحدود الدولية لمواكبة التطور المعاصر في الجريمة وإحقاق العدالة، ووضع حد للتعسفات في المرفق العمومي للميناء بمدينة طنجة ضد السائقين المهنيين العابرين إلى أوروبا”، فضلا عن المطالبة بالغازوال المهني لنقل البضائع.
وأضاف المصدر ذاته أن كل هذه العوامل دفعت بالنقابة إلى تنظيم هذا الإضراب الإنذاري لتنبيه الحكومة بـ”خطورة الأوضاع التي يتخبط فيها مهنيو النقل لحساب الغير بالمغرب”.