وهبي: الوساطة ركيزة للعدالة الحديثة ومحرك لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب

الوساطة ركيزة للعدالة الحديثة في المغرب: رؤية استراتيجية للإصلاح

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، خلال ندوة دولية نظمتها الوزارة بشراكة مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال ودعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، أن الوساطة ركيزة للعدالة الحديثة، مشيرًا إلى دورها المحوري في تسريع وتيرة تسوية النزاعات والحفاظ على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. الندوة التي انعقدت بالدار البيضاء تحت عنوان “الوساطة الوطنية والدولية: رؤى متقاطعة حول الديناميات المؤسساتية والقطاعية”، جمعت مسؤولين وخبراء وممارسين من المغرب وخارجه.

أهمية الوساطة في تعزيز الأمن القانوني والاستثماري

أوضح وهبي أن الوساطة أصبحت آلية مكملة للقضاء، تقوم على الحوار والتوافق، مما يعزز الأمن القانوني والاستقرار التعاقدي. وأضاف أن المملكة جعلت من تطوير آليات العدالة البديلة خيارًا استراتيجيًا ضمن مسار الإصلاح الشامل للعدالة. وأشار إلى أن القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية شكل محطة تشريعية نوعية، ساهمت في تحديث الإطار القانوني وتعزيز مكانة المغرب كوجهة جاذبة للاستثمار.

مشروع قانون جديد لتوسيع نطاق الوساطة

كشف وزير العدل عن إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تطوير المقتضيات المنظمة للوساطة وتوسيع مجالات تطبيقها، بما يواكب الالتزامات الدولية للمملكة وأفضل الممارسات. كما شدد على أهمية التعاون الدولي، مبرزًا توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للوساطة في 11 يونيو 2026، مما يعكس انخراط المغرب في الاتفاقية المؤسسة لهذه المنظمة.

دور الوساطة في تحسين مناخ الأعمال

أكدت تيريزا شينغ، رئيسة المنظمة الدولية للوساطة، على فعالية الوساطة في تدبير النزاعات وتعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين. وأشادت بالدينامية الإصلاحية التي يشهدها المغرب، معتبرة أن التجربة المغربية تشكل نموذجًا واعدًا في مجال تطوير آليات العدالة البديلة. واختتمت الندوة بتأكيد المغرب على مواصلة تحديث منظومة العدالة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ دولة الحق والقانون وتحسين مناخ الأعمال.

لمزيد من المعلومات حول الوساطة، يمكنكم الاطلاع على صفحتها في ويكيبيديا. تابعوا آخر أخبار الإصلاح القضائي على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.