أطباء القطاع الخاص يصعدون إحتجاجاتهم ضد الإجراءات الضريبية الجديدة

أعلن ألأطباء العاملون بالقطاع الخاص عن خوض إضرابات ووقفات إحتجاجية في الأسابيع القادمة،رفضا للمقتضيات الضريبية “المجحفة” التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، معتبرين أنها تستهدف الطبيب الذي يشتغل في القطاع الحر، الذي هو الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية الحالية والمستقبلية خاصة في ظل المشروع الملكي الذي يهدف إلى تعميم التغطية الصحية على كل فئات المجتمع المغربي.
ودعا أطباء القطاع الخاص عقب ندوة نظمت من طرف التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص وائتلاف أطباء القطاع الخاص اليوم الجمعة 13 دجنبر الجاري بالبيضاء،جميع أطباء القطاع الحر إلى المشاركة في كافة المحطات النضالية، والمشاركة في الإضرابات المتتالية والمتصاعدة المزمع تنفيذها للمطالبة بوقف التدابير المجحفة التي تستهدف طبيب القطاع الحر.
وفي هذا السياق، قال لحنش شراف، رئيس التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص: “يأتي انعقاد هذه الندوة الصحفية عقب الإضراب الوطني الناجح بتاريخ 15 دجنبر وما سبقه من محطات نضالية، التي تعكس لحمة جل القوى الطبية حول مختلف المطالب وعلى رأسها رفض الإقتطاع من المنبع كإجراء مجحف للمهن الطبية”.
وأضاف شراف: “تعتبر هاته الندوة الصحفية فرصة للتأكيد من جديد على مختلف نقط الملف المطلبي لطبيب القطاع الحر والتي تراوح مكانها منذ مدة طويلة في تكريس لسياسة الآذان الصماء وغياب إرادة حقيقية للنهوض بالقطاع.
من جهته صرح عبد الوهاب الحيان، الطبيب الجراح بالقطاع الخاص، أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه الإنصات لمطالبنا المتعلقة بالتعرفة المرجعية والمساهمات المجحفة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أبت الحكومة إلا أن تثقل كاهلنا بتحملات ضريبية جديدة من شأنها الإجهاز على الطبيب في القطاع الخاص ودفع عدد كبير من الأطباء للتفكير في الهجرة خارج أرض الوطن”.