مجلس العدوي يسجل ضعف الحكومة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية

توقف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2021/2022، عند اعتماد القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي نص، على وجه الخصوص، على المبادئ التوجيهية للحماية الاجتماعية والآليات الكفيلة بتفعيلها، فضلا عن جدول زمني لتنزيلها.
وقال تقرير مجلس العدوي، إنه وفقا لتعليمات الملك محمد السادس، تمتد خطة الإنجاز على الفترة 2021/2025 على الشكل التالي: تمكين 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحلول نهاية سنة 2022، وتعميم التعويضات العائلية خلال الفترة 2023/2024، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.
غير أنه من حيث التنزيل، ذكر المجلس أن السلطات العمومية ركزت بشكل رئيسي، على تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في حين لم يتم بعد تحديد تفاصيل المكونات الأخرى للإصلاح المنصوص عليها في القانون الإطار.
وأوضح أنه بالرغم من التعزيز المستمر للمنظومة القانونية، إلا أن بعض النصوص أو التعديلات المهمة تسجل تباطؤا في اعتمادها، ويتعلق الأمر بشكل أساسي بتعديل القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، فضلا عن مراجعة حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص تدبير مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وبيّن المجلس أن تحقيق أهداف تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قد تواجهه بعض المخاطر، والتي يمكن اعتبارها في آن واحد عوامل نجاح رئيسية للإصلاح، وتتجلى خاصة فيما يتعلق بـ “تمديد آجال التغطية الصحية الفعلية لجزء من السكان المعنيين إلى ما بعد 2022 بسبب تباطؤ وتيرة التسجيل لكافة الفئات المعنية بالمقارنة مع الآجال المتوقعة”.
وأضاف، وأيضا ما يتعلق بـ “جدوى واستدامة الجوانب المتصلة بتمويل التغطية الصحية والتي يتعين توفيرها للمنظومة برمتها”، و”تطوير وتأهيل عرض العلاجات في شموليته، من حيث البنيات الاستشفائية العمومية والخاصة والموارد البشرية والتجهيزات..”.
وسجل التقرير “ضعف الحصة المسترجعة لتغطية تكاليف العلاجات الصحية”، فضلا عن “التأخر في تنزيل السجل الاجتماعي الموحد على مجموع التراب الوطني”.
وفي توصياته لتجاوز هذا الوضع، أوصى المجلس “بالحرص على اعتماد التعديلات اللازمة للقوانين والنصوص التنظيمية في أقرب الآجال قصد توفير السند القانوني اللازم لتنفيذ تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.
وكذا “باعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة وصلاحية واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات”.
كما أوصى “بتسريع خطة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية والموارد البشرية اللازمة قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام”.