ارتفاع أسعار المواد الغذائية ترفع معدل التضخم لـ10.1 في المائة في المغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ 10,1 في المائة خلال شهر فبراير 2023 على أساس سنوي، ليسجل بذلك رقما غير مسبوق.
وذكرت المندوبية في مذكرتها الإخبارية التي توصل بها موقع “الجريدة نت”، حول “الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير2023″، أن هذا الارتفاع ناتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 20,1 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 3,6 في المائة، فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4 في المائة لـ “الصحة” و 8,3 في المائة بالنسبة لـ “النقل”.
وبحسب مندوبية التخطيط، فإن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2023 همت على الخصوص أثمان “الخضر” بـ 17,8 في المائة، و”الفواكه” بـ 5,7 في المائة و”اللحوم” بـ 4,3 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ 2,3 في المائة و “الزيوت والذهنيات” بـ 1,3 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,5 في المائة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,3 في المائة، وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ 1,0 في المائة، فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 1,3 في المائة.
وسجلت أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ في المائة 2,6 في المائة، وفي آسفي و بني ملال بـ 2,5 في المائة وفي الرشيدية بـ 2,4 في المائة، وفي سطات بـ في المائة 2,3 ، وفي القنيطرة بـ 2,2 في المائة، وفي فاس بـ 2,1 في المائة وفي وجدة بـ 2,0 في المائة، وفي مراكش وطنجة بـ 1,8 في المائة، وفي تطوان بـ 1,6 في المائة ، وفي أكادير والرباط ومكناس بـ 1,4 و في المائة، وفي كلميم بـ 1,3 في المائة، وفي الدار البيضاء والعيون بـ 1.2 في المائة.