أصدرت المديرية العامة للضرائب في المغرب تذكيراً رسمياً للمكلفين الخاضعين لنظام الدفع الفوري للضريبة، والذين تجاوز رقم أعمالهم خلال السنة المحاسبية المنتهية مبلغ مليوني درهم (2,000,000 درهم) ولم يتجاوز عشرة ملايين درهم (10,000,000 درهم) باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، بضرورة إيداع تصريحهم الضريبي قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أبريل 2026.
ويأتي هذا التذكير في إطار الالتزام بالمواعيد القانونية والإجراءات الإلزامية التي تنظم عملية التصريح والدفع بالنسبة لهذه الفئة من المقاولات والمهن الحرة. ويهدف إلى تفادي تطبيق العقوبات والغرامات المترتبة على التأخير في الإيداع أو عدم الدفع في الآجال المقررة.
تفاصيل الفئة المستهدفة والشروط
تشمل التعليمات الصادرة عن الإدارة الضريبية جميع المكلفين الذين سجلوا رقم أعمال يتراوح بين مليوني درهم وعشرة ملايين درهم، مع استبعاد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من هذا الحساب. ويشترط أن يكون هذا الرقم محققاً خلال السنة المحاسبية المنتهية، والتي تشكل الأساس لتحديد الالتزامات تجاه نظام الدفع الفوري.
ويعد نظام الدفع الفوري للضريبة آلية تفرض على المكلفين أداء دفعات مقدمة من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، بناءً على رقم أعمال السنة السابقة. وتُحتسب هذه الدفعات بشكل تلقائي أو بناءً على تصريح المكلف، ثم تتم تسويتها عند تقديم الإقرار الضريبي السنوي النهائي.
الآجال والإجراءات المطلوبة
حددت المديرية العامة للضرائب الأول من أبريل 2026 كموعد نهائي لا يمكن تجاوزه لإيداع التصريح الخاص بنظام الدفع الفوري لهذه الفئة. ويتعين على المعنيين بالأمر الولوج إلى البوابة الإلكترونية للإدارة الضريبية أو استعمال الخدمات الإلكترونية المتاحة لتقديم التصريح المطلوب ضمن الآجال القانونية.
ويتضمن التصريح البيانات والمعلومات المحاسبية والمالية الدقيقة التي تسمح للإدارة بحساب المبلغ الواجب أداؤه كدفعة فورية. ويجب أن تكون هذه البيانات مطابقة للسجلات المحاسبية الرسمية للمكلف.
عواقب عدم الامتثال
حذرت الإدارة الضريبية من أن عدم احترام هذا الموعد النهائي أو التهاون في تقديم التصريح سيعرض المخالفين لعقوبات مالية محددة في القانون الجبائي المغربي. وتشمل هذه العقوبات تطبيق غرامات تأخير وزيادات على المبالغ المستحقة.
كما أن عدم الدفع في وقته قد يؤدي إلى متابعات إدارية وقضائية، وفقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتؤكد المديرية أن الالتزام بالمواعيد يسهل عملية التدبير الضريبي للمكلف ويجنبه تعقيدات إدارية وقانونية.
السياق والإطار القانوني
يأتي هذا التذكير في إطار استمرار جهود الإدارة الضريبية لتحسين التقيد الطوعي بالالتزامات الجبائية، وتبسيط المساطر للمكلفين، وتحديث آليات الجباية. ويساهم نظام الدفع الفوري في تأمين مداخيل منتظمة للخزينة العامة وتقريب آجال الوفاء من فترات تحقيق الأرباح.
وتعمل المديرية العامة للضرائب على تكثيف التواصل مع المكلفين عبر قنواتها الرسمية، بما في ذلك موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرقمية، لتذكيرهم بمواعيدهم والتزاماتهم وتوضيح الإجراءات المطلوبة.
ومن المتوقع أن تقوم الإدارة الضريبية بنشر مذكرات وتوضيحات إضافية في الأسابيع والأشهر المقبلة لتذكير مختلف الشرائح الأخرى من المكلفين بمواعيدهم الخاصة، وفقاً للجداول الزمنية المحددة في القانون المالي والقوانين الجبائية ذات الصلة. كما قد تعلن عن فتح قنوات دعم وتواصل مخصصة لمساعدة المكلفين على استكمال إجراءات التصريح الإلكتروني دون عوائق.
التعليقات (0)
اترك تعليقك