مقتل 27 شخصاً وإصابة أكثر من 3 آلاف في حوادث سير بالمغرب خلال أسبوع

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب عن حصيلة جديدة لحوادث السير داخل المناطق الحضرية، مسجلة وفاة 27 شخصاً وإصابة 3105 آخرين بجروح، من بينهم 116 حالة وصفت بالبليغة، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 27 أبريل الماضي إلى 3 مايو الجاري.

وأوضحت المديرية، في بلاغ صحفي، أن الحوادث بلغ عددها الإجمالي 2243 حادثة سير، وقعت جميعها داخل النطاق الحضري للمدن المغربية، مما يبرز استمرار مشكلة السلامة الطرقية في المملكة على الرغم من الجهود الرقابية المستمرة.

وبحسب التحليل الأولي للأسباب، فإن العوامل الرئيسية المؤدية إلى هذه الحوادث جاءت مرتبة حسب تكرارها كالتالي: عدم انتباه السائقين، وعدم احترام قانون حق الأسبقية، والسرعة المفرطة التي تشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين، إضافة إلى عدم انتباه المشاة، وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

كما شملت الأسباب أيضاً عدم التحكم في المركبة، وتغيير الاتجاه دون إشارة، وتغيير الاتجاه بطرق غير مسموح بها، وعدم الامتثال للوقوف الإجباري عند علامة “قف”، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في الجزء الأيسر من الطريق، إلى جانب عدم احترام الوقوف الإجباري عند إشارات المرور الحمراء.

وأضاف البلاغ أن السياقة تحت تأثير الكحول والتجاوز المعيب كانا من بين العوامل المسجلة أيضاً، مما يشير إلى استمرار سلوكيات خطرة لدى بعض السائقين تحتاج إلى تشديد الرقابة والعقوبات.

وفي إطار عمليات المراقبة والزجر، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها تمكنت خلال الفترة نفسها من تحرير 50 ألفاً و184 مخالفة مرورية، مع إنجاز 8006 محاضر أحيلت إلى النيابة العامة المختصة لمتابعتها قضائياً.

كما تم استخلاص 42 ألفاً و178 غرامة صلحية، أي مخالفات تم دفعها فوراً دون الحاجة إلى تحريك دعوى قضائية، في حين بلغ المبلغ الإجمالي المحصل من الغرامات الصلحية 9 ملايين و430 ألفاً و150 درهماً مغربياً.

وإلى جانب الغرامات، قامت فرق الأمن بوضع 5169 عربة في المحجز البلدي، وسحب 8006 وثائق متعلقة بالمركبات أو السائقين، إضافة إلى توقيف 509 مركبات تنفيذاً لإجراءات قانونية ذات صلة بمخالفات السير.

وتأتي هذه الحصيلة في وقت تواصل فيه السلطات المغربية حملاتها التحسيسية والرقابية للحد من حوادث السير، لكن الأرقام المسجلة لا تزال تشير إلى ضرورة تعزيز التوعية المرورية وتشديد الإجراءات الزجرية بحق المخالفين.

ومن المتوقع أن تواصل المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الأسابيع المقبلة، تكثيف دوريات المراقبة ونقاط التفتيش المفاجئة، خاصة على الطرق الحضرية والسريعة الأكثر عرضة للحوادث، مع التركيز على رصد تجاوزات السرعة وعدم الامتثال لإشارات المرور، وذلك وفق خططها السنوية المعلنة.