النيابة العامة تتمسك بمحاضر الضابطة القضائية في قضية إسكوبار الصحراء

النيابة العامة تدافع عن محاضر الضابطة القضائية في قضية إسكوبار الصحراء

في جلسة محاكمة جديدة لقضية تاجر المخدرات الملقب بـ “إسكوبار الصحراء”، أصر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على صحة الإجراءات التي قامت بها الضابطة القضائية، مستشهداً بالآية القرآنية: “وما ظلمناهم، لكن كانوا أنفسهم يظلمون”. وأكد ممثل النيابة العامة أن الدلائل المقدمة ليست مجرد انطباعات، بل تستند إلى أدلة علمية وتقنية لا تقبل الشك، مثل التنصت على المكالمات وتحديد المواقع عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وأشار المسؤول القضائي إلى أن العديد من المتهمين اعترفوا بصحة محاضر الضابطة القضائية أمام النيابة العامة، بل إن بعضهم اعترف بالأفعال المنسوبة إليه كلياً أو جزئياً. وشدد على أن اعتماد النيابة على هذه المحاضر لا ينتقص من القيمة القانونية للمرافعة، ولا يمكن استبعادها إلا لأسباب قانونية وجيهة. وفيما يتعلق بجرائم الإرشاء والارتشاء، أوضح أن المتهم “سليمان.ح” صرح بتسليمه رشاوى لحراس الحدود، محددا قيمتها وتاريخها ومكانها.

وعاد الوكيل العام إلى قضية فيلا كاليفورنيا، حيث كشف أن تاجر المخدرات المالي الجنسية اشترى العقار بعقد عرفي، بينما المتهم “سعيد.ن” اقتناه بورقة بسيطة محررة بخط اليد، دون أي توثيق رسمي. وأضاف أن ثمن الفيلا تم سداده بشيكات تعود لشركة لم يعد المتهم على علاقة بها منذ عام 2007، مشيراً إلى وجود شركتين باسم “أكاب”، إحداهما لم يعد يديرها. وفي رد على دفاع المتهم البرلماني السابق، الذي ادعى عدم تواجده بمنزل الفنانة لطيفة رأفت في تاريخ معين، أكد نظام تحديد المواقع وجوده في حي الرياض بالرباط، وليس في البرلمان كما زعم. كما استبعد النيابة العامة وثيقة مزعومة لجريدة موريتانية قدمها الدفاع، معتبراً أنها تمس بالوحدة الوطنية وتلمح لوجود شركة قابضة للمتهم المالي في الرباط. للمزيد من التفاصيل حول هذه القضية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

الأدلة العلمية والتقنية في قضية إسكوبار الصحراء

تستند النيابة العامة بشكل كبير إلى الأدلة العلمية والتقنية في هذه القضية، خاصة ما يتعلق بالتنصت على المكالمات وتحديد المواقع. وتعتبر هذه الأدلة من الركائز الأساسية في الإثبات الجنائي الحديث، حيث يمكن الرجوع إلى الأدلة العلمية لفهم أهميتها. وتؤكد النيابة أن هذه الأدلة لا يشوبها شك طالما تم جمعها وفق الأصول القانونية والعلمية.