تفاصيل أحكام "جيل زد" بالدار البيضاء: الإفراج عن معتقلين ورسائل قضائية

شهدت قضية جيل زد بالدار البيضاء فصلاً جديداً بعد صدور أحكام قضائية أثارت ارتياحاً بين عائلات المتهمين. أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليلة الخميس-الجمعة قراراتها بحق 18 شاباً كانوا قد أوقفوا خلال احتجاجات على الطريق السيار في شتنبر الماضي. وتنوعت الأحكام بين السجن النافذ والموقوف التنفيذ، مع الإفراج الفوري عن 13 معتقلاً.

التفاصيل الكاملة لأحكام جيل زد

قضت المحكمة بحق 3 شبان كانوا في حالة سراح بعقوبة سنة حبسية موقوفة التنفيذ، فيما حكم على 13 شخصاً بثمانية أشهر حبساً نافذاً مما يعني مغادرتهم السجن فوراً. أما متهمان آخران فحُكم عليهما بتسعة أشهر حبساً نافذاً، على أن يغادرا السجن بعد أسبوعين. ولاقى القرار ارتياحاً كبيراً بين الأهالي الذين تجمعوا أمام المؤسسة السجنية “عكاشة” وعين السبع لاستقبال أبنائهم.

خلفيات القضية والاتهامات

تعود تفاصيل القضية إلى احتجاجات شهدها الطريق السيار بالدار البيضاء في 28 شتنبر، ضمن ما بات يعرف بـ”حركة جيل زد 212″. وأمر الوكيل العام للملك بمتابعة 21 شاباً في حالة اعتقال بتهم “عرقلة حركة السير” و”تعطيل المرور”، بينما وجهت لبعضهم تهم إضافية مثل “استهلاك المخدرات”. وتوبع في النهاية 18 شاباً أمام المحكمة.

وتأتي هذه الأحكام في سياق نقاش أوسع حول حقوق التظاهر السلمي في المغرب، حيث يرى مراقبون أن القضاء المغربي يتعامل بحذر مع مثل هذه القضايا، محاولاً الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات. وتعد أحكام جيل زد اختباراً لمدى استقلالية القضاء المغربي في التعامل مع الحركات الاحتجاجية.

للمزيد من المعلومات حول حركة جيل زد يمكنكم الاطلاع على المصادر الموثوقة.

تغطية مستمرة من الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب لأخبار المجتمع والقضاء.