محكمة الدار البيضاء تبت في ملف جيل زد: الإفراج عن معتقلين وسط ترقب عائلاتهم

في ليلة الخميس، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامها في قضية الشباب المعروفين بـ”جيل زد”، والذين تم توقيفهم على خلفية احتجاجات شهدها الطريق السيار بالمدينة. القرار القضائي أنهى فترة من الترقب لعائلات المتهمين، حيث شهدت قاعة المحكمة لحظات من الارتياح بعد صدور الأحكام التي تراوحت بين الحبس الموقوف والنافذ.

تفاصيل الأحكام في قضية جيل زد

قضت المحكمة في حق 3 شبان كانوا متابعين في حالة سراح بعقوبة حبسية محددة في سنة موقوفة التنفيذ، فيما قضت في حق 13 شخصا بعقوبة ثمانية أشهر حبسا، وهو ما يعني مغادرة السجن. أما متهمان آخران فقضت المحكمة في حقهما بتسعة أشهر حبسا نافذا، وبالتالي ترتقب مغادرتهما السجن بعد أسبوعين. هذه الأحكام جاءت بعد متابعة 18 شابا بتهم عرقلة حركة السير وتعطيل المرور، بالإضافة إلى تهم أخرى مثل استهلاك المخدرات.

ردود فعل عائلات المتهمين

خلف قرار الحكم ارتياحا كبيرا في صفوف عائلات وأقارب المتهمين الموقوفين، خصوصا أنهم سيغادرون المؤسسة السجنية “عكاشة” اليوم الجمعة. وتوجه أقارب المتهمين صوب المؤسسة السجنية بعين السبع، حيث ينتظرون مغادرتهم السجن بعد صدور الحكم القضائي. هذا الملف أثار اهتماما واسعا في الأوساط الحقوقية والاجتماعية، حيث يعتبر اختبارا لمدى تفاعل القضاء مع الحركات الاحتجاجية الشبابية.

خلفيات الاحتجاجات

كانت مصالح الفرقة الولائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات النيابة العامة، أوقفت 21 شابا ممن احتجوا ليل الأحد 28 شتنبر الماضي بالطريق السيار في “العاصمة الاقتصادية”. هذه الاحتجاجات تأتي في سياق حركة “جيل زد 212” التي تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة الفساد. وقد تفاعل معها الرأي العام بشكل واسع، خاصة بعد تداول أخبار عن اعتقالات وملاحقات قضائية.

تحليل قانوني واجتماعي

يرى مراقبون أن هذه الأحكام تمثل رسالة واضحة من القضاء المغربي بأنه يتعامل بحزم مع أي تجاوزات قانونية، لكنه في الوقت نفسه يراعي الظروف الإنسانية للمتهمين. من جهة أخرى، يرى نشطاء أن القضية تثير تساؤلات حول حدود حرية التعبير والتظاهر السلمي في المغرب. للمزيد عن السياق القانوني، يمكن الاطلاع على القضاء في المغرب.

لمتابعة آخر الأخبار حول هذا الموضوع وغيره، زوروا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.