صندوق التقاعد الجماعي يوسع نطاق إدارة احتياطياته عبر شراكات خارجية
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أداء محفظتها الاستثمارية، أعلنت صندوق الإيداع والتدبير (CDG) عن إطلاق طلب عروض لتكليف شركات إدارة صناديق استثمار متخصصة بإدارة جزء جديد من احتياطيات صندوق التقاعد الجماعي (RCAR). تبلغ قيمة هذه الدفعة الأولية 15 مليار درهم، موزعة بين 10 مليارات درهم في أدوات الدين و5 مليارات درهم في الأسهم المدرجة. تأتي هذه المبادرة استكمالاً لسياسة الانفتاح التدريجي على الإدارة الخارجية التي بدأت عام 2021، بهدف تنويع أساليب الاستثمار ورفع كفاءة الأصول.
تفاصيل طلب العروض وهيكلة العملية
يستهدف طلب العروض اختيار عدة شركات إدارة صناديق استثمار معتمدة (باستثناء الشركات التابعة لـ CDG Capital) لإدارة محفظة أولية بقيمة 15 مليار درهم. وتنقسم العملية إلى شريحتين: الأولى مخصصة لصناديق الأسهم، والثانية لصناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل. ومن المقرر أن يتم اختيار 5 شركات كحد أقصى للشريحة الأولى، و10 شركات للشريحة الثانية، على أن تستمر العقود لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بناءً على تقييم الأداء.
وتعتمد آلية توزيع الأصول على معايير المخاطر وحدود التعرض المحددة من قبل هيئات الحوكمة، مما يضمن توافق الاستثمارات مع الالتزامات المستقبلية للصندوق. وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح المرحلة الأولى التي شهدت تكليف مديرين خارجيين بإدارة نحو 15% من محفظة الصندوق، مما دفع إلى رفع النسبة المستهدفة إلى 40%.
استراتيجية الاستثمار الموجهة بالالتزامات
يعتمد صندوق التقاعد الجماعي استراتيجية استثمارية متطورة تُعرف باسم الاستثمار الموجه بالالتزامات (LDI)، والتي تهدف إلى مواءمة عوائد الأصول مع الالتزامات المستقبلية تجاه المستفيدين. وتتكون المحفظة من مكونين رئيسيين: الأول هو محفظة أساسية تركز على الأمان والسيولة من خلال أصول منخفضة المخاطر، والثاني هو محفظة تابعة تستهدف تحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل عبر أصول أكثر تنوعاً، مع الالتزام بحدود صارمة لإدارة المخاطر.
وبحسب أحدث البيانات، بلغت احتياطيات الصندوق حوالي 140 مليار درهم بنهاية عام 2025، مع عدد مساهمين يبلغ 132,243 مساهماً، و154,742 مستفيداً من المعاشات. وبلغت قيمة المعاشات المسددة خلال العام نفسه 5.6 مليار درهم، مع أفق استدامة يمتد حتى عام 2059.
أهمية التنويع في إدارة احتياطيات صندوق التقاعد الجماعي
يمثل التنويع في إدارة الأصول ركيزة أساسية لتعزيز مرونة صندوق التقاعد الجماعي في مواجهة تقلبات الأسواق المالية. ومن خلال إشراك مديري أصول خارجيين، يسعى الصندوق إلى الاستفادة من خبرات متخصصة في مجالات مختلفة، مما يساهم في تحسين العوائد المعدلة حسب المخاطر. وتأتي هذه الخطوة في سياق تطور سوق إدارة الأصول في المغرب، الذي أصبح أكثر نضجاً وقدرة على تقديم حلول استثمارية مبتكرة.
لمزيد من المعلومات حول أداء صناديق التقاعد، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب. كما يمكن الاطلاع على مفهوم الاستثمار الموجه بالالتزامات عبر ويكيبيديا.
التعليقات (0)
اترك تعليقك