تفاصيل أحكام إسكوبار الصحراء: الناصري 10 سنوات وبعيوي 12 سنة في قضية المخدرات

القضاء ينهي فصلاً جديداً في ملف إسكوبار الصحراء

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، أحكامها النهائية في ملف تاجر المخدرات الدولي المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”، حيث قضت بإدانة المتهمين الرئيسيين بعقوبات سالبة للحرية تتراوح بين 9 و12 سنة. وتأتي هذه الأحكام بعد محاكمة استمرت أشهراً، تابعت فيها النيابة العامة 28 متهماً بتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار في المخدرات وتزوير المحررات الرسمية واستغلال النفوذ.

التفاصيل الكاملة لأحكام إسكوبار الصحراء

قضت الهيئة القضائية برئاسة المستشار علي الطرشي بإدانة سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بـ10 سنوات سجناً نافذاً، بعد متابعته بتهم متعددة منها التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعمالها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص يتولى مركزاً نيابياً، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد.

كما أدانت المحكمة عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بـ12 سنة سجناً نافذاً، بعد متابعته بتهم مماثلة تتعلق بالتزوير والمشاركة في الاتجار بالمخدرات. وشملت الأحكام أيضاً إدانة شقيق عبد النبي بعيوي، عبد الرحيم بعيوي، بـ9 سنوات سجناً نافذاً، لمشاركته في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية. وحكمت المحكمة على البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة “بلقاسم.م” بـ10 سنوات سجناً نافذاً، بعد متابعته بتهم التزوير والإرشاء وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة، والمشاركة في الاتجار بالمخدرات، وإخفاء أشياء محصلة من جنحة، وقبول شيك على سبيل الضمان.

مواقف المتهمين خلال المحاكمة

خلال أطوار المحاكمة، اختار تسعة متهمين من أصل 28 الإدلاء بأقوالهم أمام الهيئة، فيما فضل باقي المتهمين، وعلى رأسهم عبد النبي بعيوي، التزام الصمت وعدم الإدلاء بكلمة. وحاول سعيد الناصري نفي جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكداً براءته من الوقائع الواردة في صك الاتهام الذي أعدته النيابة العامة. يشار إلى أن المتهمين أوقفوا على ذمة التحقيق في دجنبر 2023، وتوبع في هذا الملف عدد من الأشخاص بينهم برلمانيون ورجال أعمال ومصممة أزياء ومسيرو شركات وتجار وموثق وعناصر أمنية وموظفون عموميون.

ردود فعل متباينة على الأحكام

أثارت الأحكام ردود فعل متباينة في الشارع المغربي، حيث اعتبرها البعض مخففة مقارنة بخطورة التهم، بينما رأى آخرون أنها عادلة. وطالب العديد من المعلقين بمصادرة ممتلكات المدانين، معتبرين أن العقوبات السالبة للحرية وحدها غير كافية لردع الفساد. من جهة أخرى، أكد متابعون أن الأحكام الابتدائية قابلة للاستئناف، مما يفتح الباب أمام احتمالية تخفيفها أو تشديدها في مراحل التقاضي اللاحقة.

للاطلاع على المزيد من الأخبار الحصرية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب. كما يمكنكم قراءة المزيد عن الاتجار بالمخدرات على ويكيبيديا.