تعديل قانون التجزئات العقارية: خطوة نحو تحديث التعمير وحماية حقوق المواطنين

إصلاح شامل لمنظومة التجزئات العقارية في المغرب

صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام. ويأتي هذا تعديل قانون التجزئات العقارية لمواكبة التحولات العمرانية والديموغرافية والاقتصادية التي يشهدها المغرب، بعد أكثر من 30 سنة على اعتماد النص الأصلي.

أهداف التعديل: التوازن بين الحقوق والاستثمار وجودة الحياة

أوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن فلسفة المشروع تقوم على تحقيق التوازن بين ثلاثة أهداف كبرى. أولها حماية حقوق المواطنين من خلال توفير أحياء مجهزة بالبنيات التحتية والمساحات الخضراء والمرافق العمومية، وتأطير التجزئات العقارية لمعالجة الحالات الاجتماعية المستعجلة، مثل إعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية. ثانيها تحسين مناخ الاستثمار عبر تبسيط المساطر وتقليص آجال منح التراخيص، وإرساء منظومة قانونية واضحة ومرنة تعزز الثقة وتشجع المبادرة. ثالثها الارتقاء بجودة التهيئة العمرانية، من خلال النقل التلقائي للطرق والشبكات والمساحات غير المبنية إلى الملك العمومي الجماعي بعد التسلم المؤقت للأشغال، وتمكين رؤساء المجالس الجماعية من استرجاع مصاريف إصلاح العيوب.

تأثير التعديل على المستثمرين والمواطنين

من المتوقع أن يسهم تعديل قانون التجزئات العقارية في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية والتجارية، مما يعزز العرض العقاري ويساهم في استقرار الأسعار. كما سيوفر حماية أكبر للمواطنين من خلال ضمان حصولهم على أحياء متكاملة الخدمات، والحد من ظاهرة البناء العشوائي. ويمكن الاطلاع على المزيد حول التخطيط العمراني في المصادر الموثوقة.

خطوات عملية لتحقيق الجودة

• النقل التلقائي للملك العمومي: بعد التسلم المؤقت للأشغال، تنتقل الطرق والشبكات والمساحات غير المبنية تلقائياً إلى الملك العمومي الجماعي، مما يضمن صيانتها واستمرارية الخدمات.
• استرجاع تكاليف الإصلاح: يحق لرؤساء المجالس الجماعية استرجاع مصاريف إصلاح العيوب من المقاولين، مما يحفز على الالتزام بمعايير الجودة.
• تبسيط المساطر: تقليص آجال منح التراخيص وتوحيد الإجراءات، مما يسهل عمل المستثمرين ويشجع على المبادرة.

لمتابعة آخر أخبار السياسة والاقتصاد في المغرب، زوروا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.