إستراتيجية جديدة لتحويل التعاونيات المغربية إلى محركات للنمو الاقتصادي والتنمية الترابية

مكتب تنمية التعاونيات يطلق خارطة طريق جديدة لتعزيز دور التعاونيات المغربية

أعلن مكتب تنمية التعاونيات (ODCO) عن تحول جذري في نموذج تدخله، بهدف جعل تطوير التعاونيات المغربية رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز السيادة الترابية. هذه الإستراتيجية الجديدة، التي تم الكشف عنها خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2 يوليوز 2026 بالرباط، ترتكز على أهداف طموحة بحلول عام 2035، وتتضمن أدوات مبتكرة لدعم التعاونيات طوال دورة حياتها.

وأكد السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن القطاع التعاوني مدعو لتغيير نطاقه، مشيرًا إلى أن التعاونيات تساهم حاليًا بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي وتشغل حوالي 5% من السكان النشطين. وتهدف الحكومة إلى رفع هذه المساهمة إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، مع خلق 50 ألف منصب شغل سنويًا بفضل تطوير التعاونيات المغربية.

أدوات رقمية جديدة لدعم التعاونيات

لتحقيق هذه الأهداف، يعمل مكتب تنمية التعاونيات على نشر نظام بيئي جديد لدعم التعاونيات يغطي جميع مراحل تطورها. يشمل ذلك نظام المعلومات المتكامل (SII) الذي سيوفر بيانات لتوجيه السياسات العمومية، وبنك المشاريع التعاونية الذي سيساعد في توجيه الاستثمارات حسب خصوصيات كل منطقة. كما تم إطلاق منصة “سجيل كوب” لتبسيط إجراءات التأسيس عبر الرقمنة، و”ماركت بليس” لتسهيل الولوج إلى الأسواق، و”أكاديمية تعاونية” لتعزيز مهارات المتعاونين.

وأوضحت عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاونيات، أن هذا التطور يمثل تغييرًا في النموذج، حيث لم يعد الهدف فقط مرافقة التعاونيات، بل تحويل طريقة خدمتها لجعلها “قاطرات حقيقية للتنمية”، خاصة لصالح النساء والشباب والمناطق الترابية. وأضافت أن هذه الإستراتيجية تستند أيضًا إلى ديناميكية النمو المسجلة، حيث بلغ عدد التعاونيات المسجلة في السجل المركزي 69.193 تعاونية في منتصف يونيو 2026، تضم أكثر من 825 ألف عضو، منهم حوالي 281 ألف امرأة (34%) وأكثر من 18.500 شاب حامل لشهادات عليا.

لمزيد من المعلومات حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يمكنكم زيارة ويكيبيديا. تابعوا آخر الأخبار على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.