ارتفاع عجز الميزان التجاري المغربي بنسبة 20.8% مع نهاية ماي 2026: الأسباب والتداعيات

عجز الميزان التجاري المغربي يواصل الارتفاع

أظهرت أحدث بيانات مكتب الصرف أن عجز الميزان التجاري المغربي سجل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 20.8% مع نهاية ماي 2026، ليصل إلى 159.07 مليار درهم، مقارنة بـ 131.71 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. هذا التطور يعكس تسارع وتيرة الواردات مقارنة بالصادرات، مما أدى إلى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات بمقدار 3.2 نقطة مئوية، من 60.3% إلى 57.1%.

الواردات: محركات النمو الرئيسية

بلغت قيمة الواردات المغربية 370.49 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، بزيادة قدرها 11.8% (39.043 مليار درهم) مقارنة بنفس الفترة من 2025. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى ثلاثة قطاعات رئيسية:

• المنتجات النهائية للتجهيز: ارتفعت مشترياتها بنسبة 18.7% (+14.176 مليار درهم)، مدفوعة بزيادة شراء الطائرات وقطع غيارها والسيارات النفعية.
• الفواتير الطاقية: قفزت بنسبة 20.7% (+9.481 مليار درهم)، بفعل ارتفاع واردات الغازوال والفيول بنسبة 37.8%.
• المواد الخام: سجلت زيادة بنسبة 42.5% (+7.210 مليار درهم)، بسبب ارتفاع مشتريات الكبريت الخام والخردة.

الصادرات: أداء متفاوت بين القطاعات

في المقابل، ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 5.8% لتصل إلى 211.41 مليار درهم، مدفوعة بقطاعي السيارات والطيران. حيث سجل قطاع السيارات نموًا بنسبة 15.9% (+10.54 مليار درهم)، بينما ارتفعت صادرات الطيران بنسبة 14.2% (+1.71 مليار درهم). على الجانب الآخر، واصلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته انخفاضها بنسبة 11.2% (-4.131 مليار درهم).

تدفقات العملة الصعبة تدعم الميزان الخارجي

رغم تفاقم العجز التجاري، سجلت مؤشرات أخرى تحسنًا ملحوظًا، أبرزها:

• إيرادات السياحة: ارتفعت بنسبة 14.6% لتصل إلى 53.75 مليار درهم.
• تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج: زادت بنسبة 8.8% لتبلغ 50.22 مليار درهم.
• الاستثمارات الأجنبية المباشرة: تحسن صافي التدفقات بنسبة 41.8% ليصل إلى 23.31 مليار درهم.

لمزيد من التفاصيل حول الاقتصاد المغربي، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب. كما يمكنكم الاطلاع على تعريف الميزان التجاري على ويكيبيديا.