في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العاملات الزراعيات المغربيات في إسبانيا، أعلنت الحكومة المغربية عن حزمة إجراءات جديدة بالتعاون مع السلطات الإسبانية. يأتي هذا التحرك في وقت يتزايد فيه عدد المغربيات العاملات في القطاع الفلاحي الإسباني، حيث تجاوز 15 ألف عاملة سنويًا.
تفاصيل الإجراءات الجديدة لتوجيه العاملات الزراعيات المغربيات في إسبانيا
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أمام مجلس النواب أن الحكومة اعتمدت تدابير جديدة لتعزيز توجيه العاملات الزراعيات المغربيات في إسبانيا. تشمل هذه التدابير تعديل آلية الاختيار ومنح تأشيرات لمدة أربع سنوات، مما يسهل عملية التنقل ويقلص الإجراءات الإدارية. وأشار السكوري إلى أن نسبة العائدات بانتظام إلى المغرب تتجاوز 81%، مما يعكس نجاح نموذج الهجرة الدائرية.
دور الشراكة المغربية الإسبانية في تحسين ظروف العمل
أكد الجانبان المغربي والإسباني، خلال اجتماع في ولبة، على أهمية الشراكة الاستراتيجية في مجال التنقل المهني، بهدف تعزيز الهجرة النظامية والآمنة. وتستقبل منطقة ولبة حوالي 90% من العاملات الزراعيات المغربيات في إسبانيا. وقد تم الاتفاق على ضمان حصولهن على التغطية الصحية فور الوصول، وتسهيل تقديم الشكاوى مع توفير مترجمين لتجاوز حاجز اللغة.
التحديات التي تواجه العاملات الجدد
رغم الجهود المبذولة، لا تزال بعض العاملات الزراعيات المغربيات في إسبانيا، خاصة اللواتي يسافرن لأول مرة، يواجهن صعوبات لغوية وضعف الوعي بحقوقهن. ولمعالجة ذلك، تنظم الحكومة ورشات توعوية وتدريبية قبل المغادرة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات تنسيقية مع القنصلية المغربية في إشبيلية والسلطات الإسبانية.
لمزيد من المعلومات حول سياسات الهجرة، يمكنكم زيارة صفحة الهجرة الدائرية على ويكيبيديا. تابعوا آخر الأخبار على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك