نادٍ سعودي متّهم بقتل لاعب تونسي رمياً بالرصاص

عادت قضية اللاعب التونسي محمد علي عقيد، الذي توفّي في ظروف غامضة بالسعودية عام 1979، إلى الواجهة من جديد، وسط اتهامات جدّية لنادي الرياض السعودي بالوقوف وراء مقتله رمياً بالرصاص وليس بسبب الصاعقة كما كان متداولاً في السابق، مثلما أكد الطب الشرعي في تونس عقب “ثورة الياسمين”.
وفي هذا الإطار قال شاهين الخليفي، محامي عائلة اللاعب التونسي، إنه يبحث عن بعض المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية من أجل تدويل قضية “عقيد”، خاصة أن الطرف المقابل هو النظام السعودي الذي عُرف بارتكابه مثل هذه الجرائم، آخرها قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول (أكتوبر 2018).
وأشار الخليفي في تصريحات لصحيفة “الشرق” القطرية، إلى أن القضية باتت واضحة أمام الجميع، ونسعى لإثباتها بكل الطرق القانونية المتاحة في القضية المرفوعة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، باعتبارها مرجع النظر في القانون التونسي بالنسبة إلى قضايا كهذه يكون المتهم فيها “طرفاً خارجياً، سواء كانوا أشخاصاً أو كيانات أو دولاً”.
ولفت إلى أن وفاة عقيد هي جريمة قتل مدبّرة، خاصة أن فريق الرياض السعودي ظل يروّج طويلاً أن موت عقيد كان بسبب الصاعقة التي نزلت على أحد الملاعب السعودية أثناء التدريبات استعداداً لمباريات الدوري المحلي، ووجّه الخليفي اتهاماً مباشراً لنادي الرياض السعودي باعتباره متهماً لتستّره على الجريمة وترويجه قصة فُنّدت تماماً.
وأوضح محامي عائلة عقيد أن الطبيب الشرعي التونسي قام بتشريح جثة الفقيد بعد 34 سنة من تاريخ الوفاة، وبالتحديد في عام 2013، بطلب من عائلة الفقيد، مؤكداً أن نتائج التشريح أثبتت أن اللاعب قُتل “رمياً بالرصاص باختراق رصاصة قطرها 2.5 ملم لجمجمة الفقيد، وأخرى في عينه اليمنى، بالإضافة إلى وجود كسر في الفك، وهو ما يرجّح فرضية تعرّضه للعنف الشديد قبل قتله”.
كما وجه الخليفي اتهاماً إلى سفير تونس بالسعودية في تلك الفترة، نور الدين بوستة، والمدرّب التونسي عمر النحالي؛ لتستّرهما على الجريمة وادعائهما أن اللاعب تعرّض لصاعقة أثناء التدريب، وهو ما نفاه الطب الشرعي بشكل قاطع.
وكان عقيد أحد نجوم الكرة التاريخيين لمنتخب تونس، وشارك في ملحمة “نسور قرطاج” بمونديال 1978، وبعد التحاقه بفريق الرياض السعودي كلاعب محترف قُتل على أراضيها، في الـ11 من أبريل 1979، وزعمت السلطات السعودية آنذاك أن وفاته حدثت نتيجة “نزول صاعقة على الملعب أودت بحياته في يوم ممطر”.
تجدر الإشارة إلى أن أسرة اللاعب الراحل اشتبهت في فرضية اغتياله بعدما أصرّ مسؤولون في نظام الرئيس التونسي الأسبق، الحبيب بورقيبة، على دفنه دون كشف جثته، في صندوق محمول من قبل عدد كبير من الجنود، ووسط إجراءات أمنية مشدّدة. كما كُلّف فريق حراسة خاص بحراسة قبر الفقيد خوفاً من كشف الحقيقة.
كما رفض الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، خلال فترة حكمه لتونس فتح القضية مجدداً، ومُنعت عائلة عقيد من تقديم شكوى رسمية لدى المحاكم التونسية تطالب فيها بالكشف عن حقيقة مقتله، قبل أن تبدأ ملامح القضية بالظهور بعد الثورة التونسية، التي اندلعت أواخر عام 2010.