قضية جبل تروبيك: هل يعيد مجلس الشيوخ الإسباني فتح ملف ترسيم الحدود البحرية مع المغرب؟

قضية جبل تروبيك: تحرك برلماني إسباني لإعادة فتح ملف ترسيم الحدود البحرية

في تطور جديد يعكس تصاعد التنافس على الموارد الطبيعية في أعماق المحيط الأطلسي، صادق مجلس الشيوخ الإسباني على مقترح غير تشريعي يطالب الحكومة بإعادة تنشيط فريق العمل المكلف بترسيم الحدود البحرية مع المغرب. وتأتي هذه الخطوة في ظل ما تعتبره مدريد فرصة استراتيجية لتعزيز سيطرتها على مناطق بحرية غنية بالمعادن النادرة، وعلى رأسها قضية جبل تروبيك، الجبل البحري الذي يبعد حوالي 250 ميلاً بحرياً عن جزر الكناري.

خلفية القرار: أصوات برلمانية تدعم المطالب الإسبانية

حظي المقترح، الذي تقدمت به المجموعة البرلمانية المتعددة في مجلس الشيوخ، بموافقة 35 صوتاً مقابل 18 معارضاً وامتناع واحد. ويهدف النص إلى الضغط على الحكومة الإسبانية للدفع نحو الاعتراف الدولي بجزر الكناري كأرخبيل كامل الحقوق، وليس مجرد مجموعة جزر منفصلة، وذلك لتمكين إسبانيا من المطالبة بمساحات بحرية أوسع وفقاً لقانون البحار الدولي.

الثروات المعدنية: الدافع الاقتصادي والجيوسياسي

تكشف الوثيقة البرلمانية، التي اطلعت عليها الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب، أن الهدف الأساسي من تحريك هذا الملف هو اقتصادي وجيوسياسي بالدرجة الأولى. فمنطقة جبل تروبيك تحتوي على احتياطيات واعدة من المعادن الاستراتيجية مثل التيلوريوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة، وهي مواد حيوية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة.

ويشير النص إلى أن السيطرة على هذه الموارد ستساعد الاتحاد الأوروبي على تنويع إمداداته وتقليل الاعتماد على الصين، التي تهيمن حالياً على جزء كبير من الإنتاج العالمي للعناصر النادرة. كما يربط المقترح بين استغلال هذه الثروات وضرورة ضمان عدم الإضرار بالبيئة البحرية أو القطاع السياحي في الكناري.

الموقف المغربي: تمسك بالسيادة ورفض أي مساس بالحدود البحرية

من المنتظر أن يثير هذا التحرك الإسباني حفيظة الرباط، التي تعتبر جبل تروبيك جزءاً من مجالها البحري وفقاً لقانون البحار. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية-الإسبانية تقارباً ملحوظاً، لكن ملف ترسيم الحدود البحرية يظل نقطة خلافية قد تعكر صفو هذا التعاون.

ويرى مراقبون أن إصرار إسبانيا على اعتبار الكناري أرخبيلاً كامل الحقوق قد يفتح الباب أمام مطالبات متبادلة، خاصة أن المغرب يمتلك سواحل تمتد على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مما يجعل أي ترسيم غير متوازن أمراً غير مقبول.

أبعاد دولية: الاتحاد الأوروبي والصين في المعادلة

لا يقتصر النقاش على إسبانيا والمغرب، بل يمتد ليشمل الاتحاد الأوروبي الذي يبحث عن مصادر بديلة للمواد الخام الحيوية. ويشير المقترح البرلماني إلى أن سيطرة أوروبا على جبل تروبيك ستكون خطوة استراتيجية لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وفي هذا السياق، يبرز التنافس العالمي على المعادن النادرة كعامل رئيسي في رسم التحالفات الجديدة. فالصين، التي تسيطر على حوالي 60% من إنتاج العناصر النادرة عالمياً، تعتبر المنافس الأبرز لأوروبا في هذا المجال.

الآفاق المستقبلية: هل يتجه الملف إلى التصعيد؟

يبقى السؤال الأهم: هل ستستجيب الحكومة الإسبانية لهذا الضغط البرلماني وتعيد فتح ملف ترسيم الحدود البحرية مع المغرب؟ الإجابة تعتمد على توازن القوى الإقليمي والمصالح الاقتصادية المشتركة. ففي حين تسعى إسبانيا لتعزيز موقعها الجيوسياسي، يظل المغرب متمسكاً بحقوقه السيادية.

ومع تصاعد أهمية الموارد الطبيعية في قاع البحار، من المرجح أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النقاشات والمفاوضات، خاصة أن قضية جبل تروبيك لم تعد مجرد خلاف ثنائي، بل أصبحت جزءاً من لعبة القوى الكبرى على الموارد الاستراتيجية.

• التيلوريوم: معدن نادر يستخدم في الخلايا الشمسية والأجهزة الإلكترونية.
• الكوبالت: عنصر أساسي في بطاريات السيارات الكهربائية.
• العناصر الأرضية النادرة: مجموعة من المعادن تستخدم في التكنولوجيا المتقدمة والدفاع.

في الختام، يبدو أن ملف ترسيم الحدود البحرية بين إسبانيا والمغرب سيبقى حاضراً بقوة في العلاقات الثنائية، خاصة مع تزايد أهمية الثروات المعدنية في قاع المحيط. ولمعرفة المزيد عن تطورات هذا الملف، يمكن متابعة التقارير الحصرية على الجريدة نت.