أزمة السكن في إسبانيا تشتعل: البرلمان يرفض خطط سانشيز والشارع يهدد بالإضراب العام

أزمة السكن في إسبانيا: عندما يتحول البرلمان إلى ساحة مواجهة

في مشهد سياسي غير مسبوق، شهدت العاصمة الإسبانية مدريد يوم الجمعة الماضي هزّة برلمانية عميقة، بعد أن أسقط مجلس النواب مشروعي قانون قدّمتهما الحكومة الاشتراكية بقيادة بيدرو سانشيز لمعالجة أزمة السكن في إسبانيا. ولم يكن الرفض مجرد إجراء تشريعي عادي، بل تحوّل إلى صفعة مدوية للسلطة التنفيذية، خاصة مع تصويت أحزاب اليمين التقليدي (الحزب الشعبي) واليمين المتطرف (فوكس) إلى جانب الحزب الانفصالي الكتالوني (جونتس)، وهو حليف سابق لسانشيز ساهم في تنصيبه عام 2023.

خارج قبة البرلمان، كانت المئات من النشطاء والمتظاهرين يتابعون مجريات التصويت عبر شاشات كبيرة، وما إن أُعلنت النتيجة حتى انفجرت الهتافات الغاضبة: “يا للعار!”، وارتفعت الأصوات مطالبَة بـ”إضراب عام”، في تصعيد ينذر بموجة احتجاجات واسعة النطاق كان معلناً عنها مسبقاً في مختلف المدن الإسبانية.

لماذا فشل سانشيز في تمرير خطته لإنقاذ أزمة السكن في إسبانيا؟

يرى المراقبون أن رفض المشروعين لم يكن مفاجئاً بالنظر إلى التركيبة البرلمانية الهشة التي يعتمد عليها سانشيز، والذي يفتقر إلى أغلبية واضحة منذ الانتخابات الأخيرة. لكن ما زاد الطين بلة هو تخلي حزب جونتس الكتالوني عن دعم الحكومة، بعد أن طالب بسحب النصين وإعادة صياغتهما، وهو ما لم تستجب له السلطة التنفيذية. هذا التحول في موقف جونتس يعكس تصاعد التناقضات داخل التحالف الحكومي، ويضع سانشيز أمام اختبار صعب قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 2027.

وفي محاولة يائسة لإنقاذ الموقف، خاطب سانشيز النواب من على منصة البرلمان قبل التصويت قائلاً: “انسوا للحظة الحسابات السياسية… أطلب منكم التحلي بالشجاعة وكونوا على قدر المسؤولية”. لكن هذه الكلمات لم تجد آذاناً صاغية لدى المعارضة التي اتهمته بالفشل في إدارة واحدة من أكثر الملفات إلحاحاً في البلاد.

تداعيات الرفض: بين الغضب الشعبي والاستحقاقات الانتخابية

لم يقتصر رد الفعل الحكومي على الإدانة، إذ سارع بابلو بوستيندوي، وزير الحقوق الاجتماعية، إلى مهاجمة الأحزاب التي صوتت ضد النصين، معتبراً أنها “أخطأت خطأً فادحاً وستدفع ثمنه في صناديق الاقتراع”. تصريحات بوستيندوي تعكس حالة من الإرباك داخل الحكومة، التي تجد نفسها الآن مضطرة للتعامل مع غضب الشارع من جهة، وضغط المعارضة من جهة أخرى.

وتُعد أزمة السكن في إسبانيا واحدة من أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية، حيث تشهد أسعار الإيجارات والبيع ارتفاعات قياسية في مدن كبرى مثل مدريد وبرشلونة، ما يدفع الشباب والعائلات ذات الدخل المحدود إلى هوامش المدن أو حتى إلى التشرد. وقد حاولت الحكومة معالجة الأمر عبر إجراءات تشريعية، لكن يبدو أن الخلافات السياسية تحول دون أي تقدم ملموس.

ما الذي ينتظر إسبانيا في الأيام المقبلة؟

مع تصاعد الدعوات إلى الإضراب العام والاحتجاجات المقررة يوم السبت في عدة مدن، تواجه إسبانيا لحظة مفصلية. فإما أن تنجح الحكومة في احتواء الغضب عبر وعود جديدة، أو أن تدخل البلاد في دوامة من الاضطرابات الاجتماعية قد تؤثر على استقرارها السياسي. وفي كل الأحوال، يبقى السؤال الأهم: هل يستطيع سانشيز تجاوز هذه الأزمة قبل موعد الانتخابات؟

للمزيد من التحليلات حول الشأن الإسباني، يمكنكم متابعة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب، حيث نقدم تغطية شاملة لأهم التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة.

خلفية الأزمة: أرقام وحقائق

• ارتفاع الإيجارات: سجلت مدن مثل برشلونة ومدريد زيادة تتجاوز 30% في السنوات الخمس الماضية.
• نقص المعروض: تعاني إسبانيا من عجز في المساكن الاجتماعية يقدر بأكثر من 1.5 مليون وحدة.
• الضغط على الشباب: أكثر من 60% من الشباب الإسباني تحت سن 35 لا يزالون يعيشون مع ذويهم بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن.

هذه الأرقام تفسر لماذا تحول ملف الإسكان إلى قضية سياسية متفجرة، ولماذا يخشى سانشيز من أن يتحول رفض البرلمان إلى نقطة تحول في مسيرته السياسية. وللمزيد عن السياق السياسي الإسباني، يمكن الرجوع إلى صفحة إسبانيا على ويكيبيديا.