انتخابات كيبيك 2026: عودة الحزب الكيبيكي وثلاثة مغاربة يخطفون مقاعد الجمعية الوطنية

انتخابات كيبيك 2026 ومرشحون من أصل مغربي: تحول سياسي غير مسبوق

شهدت مقاطعة كيبيك الكندية زلزالاً سياسياً حقيقياً بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي أعادت الحزب الكيبيكي الانفصالي إلى السلطة بعد غياب دام اثني عشر عاماً في المعارضة. لكن الحدث الأبرز بالنسبة للجالية المغربية كان نجاح ثلاثة مرشحين من أصل مغربي في حجز مقاعدهم داخل الجمعية الوطنية، في مشهد يعكس تحولاً ديموغرافياً وسياسياً متسارعاً في المقاطعة. هذه الانتخابات، التي حملت عنوان انتخابات كيبيك 2026 ومرشحون من أصل مغربي، لم تكن مجرد استحقاق عادي، بل كشفت عن إعادة تشكيل عميقة للخريطة الحزبية والتمثيلية.

سقوط مدوٍ لتحالف مستقبل كيبيك

النتيجة الأكثر إثارة للدهشة كانت انهيار تحالف مستقبل كيبيك (CAQ)، الذي كان يحكم المقاطعة قبل الاقتراع. فبعد أن كان يمتلك تسعين مقعداً، وجد نفسه خارج قبة البرلمان تماماً، رغم حصوله على 13.3% من الأصوات الشعبية. هذا التناقض الصارخ يسلط الضوء على النظام الانتخابي الأكثري المعتمد في كيبيك، والذي غالباً ما يترجم الأصوات إلى مقاعد بطريقة غير تناسبية. حتى رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها، كريستين فريشيت، لم تسلم من موجة التغيير، إذ خسرت دائرتها الانتخابية، في مشهد نادر الحدوث في السياسة الكندية.

حكومة أقلية بقيادة بول سان بيير بلانموندون

على الجانب الآخر، حقق الحزب الكيبيكي بزعامة بول سان بيير بلانموندون فوزاً مثيراً للجدل، إذ حصد 59 مقعداً من أصل 127، أي أقل بستة مقاعد عن الأغلبية المطلقة المحددة بـ64 مقعداً. ورغم أن الحزب نال فقط 28% من الأصوات، فإن النظام الانتخابي مكنه من تشكيل حكومة أقلية، وهي سابقة لم تشهدها المقاطعة من قبل. هذا الوضع الجديد يفرض على الحزب الحاكم البحث عن تحالفات ظرفية مع أحزاب المعارضة لتمرير مشاريعه، مما يقلل من هامش المناورة السياسية.

ملف الاستقلال: بين الخطاب والواقع

رغم أن الحزب الكيبيكي ظل يرفع شعار الاستقلال، فإن الأرقام تشير إلى أن الانفصاليين لا يمثلون سوى حوالي 30% من الناخبين، في حين يعارض ما يقارب 70% من سكان كيبيك الانفصال. هذا التناقض يضعف مصداقية أي حديث عن استفتاء قريب، خاصة في ظل حكومة أقلية هشة. وقد أعلن بلانموندون أنه سيسعى لتنظيم استفتاء “حتى في ظل حكومة أقلية”، لكن المراقبين يرون أن هذا الوعد سيظل حبراً على ورق في المدى المنظور، نظراً للتوازنات البرلمانية الجديدة.

الحزب الليبرالي: المعارضة الرسمية القوية

في خضم هذا المشهد، عزز الحزب الليبرالي بقيادة تشارلز ميليارد موقعه كأكبر قوة معارضة، بحصوله على 40 مقعداً. هذا الموقع يمنحه دوراً محورياً في أي مفاوضات تشريعية، وقد أبدى ميليارد استعداده لدراسة مقترحات الحزب الكيبيكي شرط أن “تحسن حياة الكيبيكيين”. هذا الانفتاح النسبي قد يخلق ديناميكية جديدة في العمل البرلماني، لكنه يبقى رهيناً بتوافق الآراء حول القضايا الجوهرية.

ثلاثة مغاربة يكتبون التاريخ في الجمعية الوطنية

على مستوى الجالية المغربية، كانت النتائج إيجابية بشكل ملحوظ. فمن بين ثمانية مرشحين من أصل مغربي، نجح ثلاثة في الفوز بمقاعد في الجمعية الوطنية، وهم جميعاً ينتمون إلى الحزب الليبرالي المعارض. هذا التمثيل، رغم أنه رمزي في ظل غيابهم عن الحكومة، قد يشكل منصة مهمة للدفاع عن قضايا الهجرة والاندماج. وإليك تفاصيل الفائزين:

• منصف الدراجي: أعيد انتخابه في دائرة نيليغان بنسبة 63.25% من الأصوات، وهو رقم قياسي يعكس ثقة كبيرة في أدائه.
• فاليري أسولين: فازت بدائرة سان لوران بنسبة 54.45%، مؤكدة حضورها القوي في المشهد السياسي.
• نادية بومفتاح: انتزعت مقعد دائرة موريس ريتشارد بفارق ضئيل جداً بلغ 307 أصوات فقط عن منافستها، في واحدة من أكثر المعارك الانتخابية إثارة في تلك الليلة.

هذا الفوز الثلاثي يمنح الجالية المغربية تمثيلاً غير مسبوق، لكنه يطرح تساؤلات حول قدرة هؤلاء النواب على التأثير الفعلي وهم في صفوف المعارضة. ومع ذلك، يمكنهم لعب دور محوري في ملفات حساسة مثل:

• سياسات الهجرة والاندماج.
• الاعتراف بالكفاءات الأجنبية.
• مكافحة التمييز في التعليم وسوق العمل.
• تعزيز العلاقات الاقتصادية بين كيبيك والمغرب.

قراءة في دلالات النتائج

ما حدث في كيبيك ليس مجرد تغيير حكومي، بل إعادة تعريف للتوازنات السياسية. فمن جهة، يعكس صعود الحزب الكيبيكي استياءً شعبياً من سياسات التحالف المنهار، ومن جهة أخرى، يكشف عن تناقضات النظام الانتخابي الذي قد يمنح أغلبية لحزب لا يحظى بأغلبية شعبية. أما انتخاب ثلاثة مغاربة، فيؤشر إلى نضج ديمقراطي ووعي متزايد بأهمية المشاركة السياسية للجالية المغربية. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذا التمثيل الرمزي إلى إنجازات ملموسة تخدم قضايا الجالية والمجتمع الكيبيكي ككل.

في النهاية، تبقى انتخابات كيبيك 2026 ومرشحون من أصل مغربي محطة فارقة في تاريخ المقاطعة، ومؤشراً على أن السياسة الكندية لم تعد حكراً على نخب تقليدية، بل أصبحت مجالاً مفتوحاً لتنوع ثقافي وعرقي يعكس واقع المجتمع. ولمتابعة آخر المستجدات السياسية في المغرب والعالم، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.