مراجعة القانون 103.13 لحماية النساء من العنف: نحو إصلاح شامل
بعد مرور ثماني سنوات على دخول القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ، لا يزال النقاش حول فعاليته محتدماً. فقد أعلنت خمس منظمات مغربية منضوية تحت شبكة يوروميد لحقوق الإنسان عن إطلاق حملة جديدة تطالب بمراجعة جذرية لهذا القانون، معتبرة أن مقتضياته الحالية لا تكفي للتصدي لجميع أشكال العنف التي تتعرض لها النساء والفتيات في المغرب. وتأتي هذه المطالب في وقت تستعد فيه البلاد لانطلاق ولاية تشريعية جديدة، مما يشكل فرصة سانحة لدفع هذا الملف إلى الأمام.
خلفية القانون والانتقادات الموجهة إليه
صدر القانون 103.13 سنة 2018 كخطوة تشريعية هامة لمكافحة العنف ضد النساء، حيث تضمن لأول مرة تعريفاً قانونياً للعنف، وجرّم الزواج القسري والتحرش الجنسي، وفرض عقوبات على بعض الأفعال. غير أن المنظمات الحقوقية ترى أن تطبيقه كشف عن ثغرات عديدة، أبرزها عدم شموليته لجميع أشكال العنف، مثل العنف الاقتصادي والرقمي والسياسي، فضلاً عن غياب الاعتراف بجريمة القتل بدافع النوع الاجتماعي (الفيمينيسيد).
إحصائيات صادمة تعكس حجم الظاهرة
استندت المنظمات في مذكراتها إلى آخر إحصاء وطني للمندوبية السامية للتخطيط سنة 2019، والذي أظهر أن 57.1% من النساء المغربيات بين 15 و74 سنة تعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف خلال السنة التي سبقت البحث، أي ما يعادل 7.6 مليون امرأة. وتوزعت نسب العنف كالتالي: 47.5% عنف نفسي، 14.3% عنف اقتصادي، 13.6% عنف جنسي، و12.9% عنف جسدي. كما أن 46% من النساء تعرضن للعنف من طرف شريك حالي أو سابق.
وفيما يخص اللجوء إلى القضاء، فإن نسبة ضئيلة فقط من الضحايا يقدمن شكايات، إذ لا تتجاوز 10.4% في حالات العنف الجسدي أو الجنسي، وتنخفض إلى 3% بالنسبة للعنف الجنسي. ويعزو النشطاء هذا العزوف إلى الخوف من الانتقام، والضغوط الأسرية، والتبعية الاقتصادية.
العنف الرقمي: شكل جديد يهدد النساء
أحد أبرز المحاور التي ركزت عليها المطالب هو العنف الرقمي، الذي أصبح يطال 13.8% من النساء المتصلات بالإنترنت، أي حوالي 1.5 مليون امرأة. وتشمل هذه الممارسات التحرش الإلكتروني، ونشر الصور الحميمة دون موافقة، والابتزاز، والتهديد، وانتحال الشخصية. ورغم أن القانون الجنائي يعاقب على بعض هذه الأفعال في مواده 447-1 إلى 447-3، فإن القانون 103.13 لا يعترف صراحة بالعنف الرقمي كفئة مستقلة، مما يعقد مسار الضحايا في الإبلاغ وجمع الأدلة.
العنف السياسي: عائق أمام المشاركة النسائية
خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة (شتنبر 2026)، أظهرت بيانات وزارة الداخلية أن النساء ترأسن 121 لائحة محلية فقط من أصل 1615، أي بنسبة 7.49%. وتعرضت المرشحات لهجمات رقمية واسعة؛ فقد رصد المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي 628 محتوى عدائياً استهدف 42 مرشحة، منها 76.6% تشهير و69.4% خطاب جنساني أو مهين. وتؤكد خديجة عيناني، نائبة رئيسة يوروميد، أن “إهانة مرشحة لأنها امرأة تعني تراجعاً في الديمقراطية، والمشاركة السياسية للنساء حق دستوري وليست منّة”.
ثغرات في آليات الحماية والوصول إلى العدالة
تنتقد المنظمات شرط تقديم شكاية للحصول على تدابير الحماية، مثل إبعاد المعتدي، مما يعرض الضحايا للضغط. وتطالب بتدابير حماية فورية يمكن اتخاذها دون انتظار إجراء قضائي، بما في ذلك منع المعتدي من الاتصال بالضحية. وتقول جميلة الصيوري من جمعية عدالة: “اليوم تضطر المرأة للاختيار بين أمنها وشكايتها، وهذا ليس عدالة”.
كما تشير المنظمات إلى إشكالات خاصة تواجه الأمهات العازبات، والمهاجرات، والنساء في وضعية إعاقة، وضعف وسائل مراكز الاستقبال، وعدم توفر أماكن إيواء كافية.
الفيمينيسيد: غياب التجريم والتوثيق
لا يعترف القانون المغربي بجريمة قتل النساء بسبب جنسهن، إذ تُصنف هذه الجرائم كقتل عمد عادي. وتطالب المنظمات بإنشاء آلية رسمية لتوثيق حالات الفيمينيسيد ونشر إحصائيات سنوية، إذ تؤكد لطيفة صوفاني، رئيسة الفضاء الجمعوي: “ما لا يُحصى لا يمكن محاربته”.
إصلاحات تشريعية مطلوبة خارج القانون 103.13
ترى المنظمات أن مراجعة القانون 103.13 وحده غير كافٍ، بل يجب تعديل نصوص أخرى متعارضة. ومن أبرز المطالب:
- إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يعاقب على العلاقات الجنسية خارج الزواج، لأنه قد يردع ضحايا الاغتصاب عن التبليغ.
- حذف العذر المخفف في الفصل 418 الخاص بالقتل في حالات الزنا.
- الاعتراف صراحة بجريمة الاغتصاب الزوجي.
- تعديل قانون المسطرة الجنائية (الفصلان 41 و41-1) لمنع الصلح في جرائم العنف ضد النساء.
- مراجعة مدونة الأسرة فيما يخص زواج القاصرات، وتعدد الزوجات، والوصاية، والإرث، لما لها من تأثير على استقلالية النساء.
ويؤكد نوفل بوعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: “لا ينبغي أن تخشى ضحية الاغتصاب من الملاحقة القضائية، فالقانون 103.13 يحمي بيد ويضعف بأخرى”.
ست أولويات لتحرك جمعوي
حددت المنظمات الخمس أولوياتها في: التعريف الصريح بالعنف الزوجي والرقمي والسياسي والاعتراف بالفيمينيسيد؛ توفير حماية فورية قبل الشكاية؛ إزالة العوائق أمام العدالة؛ حماية النساء في الحياة العامة؛ دعم إصلاح مدونة الأسرة؛ وتعزيز الموارد البشرية والمالية لمراكز الإيواء والاستقبال وصندوق تعويض الضحايا.
وفي هذا السياق، قالت أمينة لطفي من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب: “نطالب الحكومة بجدولة زمنية واضحة، فمراجعة القانون 103.13 ليست خياراً بل شرط لحماية ملايين النساء”.
للاطلاع على مزيد من الأخبار الوطنية، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب. كما يمكن التعرف أكثر على مفهوم العنف ضد النساء عبر ويكيبيديا.
التعليقات (0)
اترك تعليقك