دفعت مخاوف من أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سينسحب من اتفاقية باريس لعام 2015 للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض حوالي 200 دولة في محادثات المناخ في المغرب إلى إعلان أن تنفيذ الاتفاقية “مهمة عاجلة”.
أقصى ما خلص إليه “إعلان مراكش” لحماية المناخ، الدعوة إلى “زيادة الطموح بشكل عاجل وإلى تعزيز التعاون لردم الهوة بين المسارات الحالية لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والطريق الذي يجب سلوكه لاحترام أهداف الحرارة التي حددها مؤتمر باريس في نهاية 2015″
. تضمن “إعلان مراكش” بنودا هي من المسلمات، حيال الكثير من القضايا، ومنها على سبيل المثال الترحيب “باتفاق باريس”، وتأكيد المؤكد، و”أخذه العدالة في عين الاعتبار بتكريسه مبدأ المسؤولية المشتركة بين الدول، وإن كانت متفاوتة وبقدرات متباينة، بالنظر إلى وجود ظروف وطنية مختلفة”. لم يتطرق البيان إلى آليات تطبيق العدالة المناخية على سبيل المثال، ولا إلى الأمور التقنية حيال التزامات الدول وتعهداتها بخفض الانبعاثات، ولا إلى التزام الدول الصناعية بدعم الدول النامية بما يمكنها من الانتقال السلس نحو الطاقات المتجددة، وبما يمكنها أيضا من الوفاء بالتزاماتها التي أقرتها في الاتفاق، وتوقف الإعلان عند العقبة الأكبر والأهم، حين دعا إلى “التزام سياسي أقصى” لمكافحة الاحتباس الحراري، أي أنه صوب إلى الإشكالية الأهم، أي إلى عدم شمول مؤتمر مراكش برعاية سياسية ليكون مؤتمر القرارات الكبيرة. ومنذ أول أمس الثلاثاء، تناوب ممثلو حوالي 180 دولة من بينهم 80 من قادة الدول والحكومات ووزراء على منصة المؤتمر لتأكيد الحاجة الملحة لتطبيق اتفاق باريس الذي بدأ سريانه في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.