أكدت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، الحكم الابتدائي بسجن الصحافي عمر الراضي، والقاضي بالحكم عليه ست سنوات وغرامة بقيمة مائتي ألف درهم،على خلفية متابعته بتهمة هتك العرض بالعنف والاغتصاب، مع الاشتباه في ارتكابه جنحة تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية؛
كما قضت استئنافية الدارالبيضاء، بتأييد إدانة زميله عماد ستيتو، بالحبس لمدة سنة، منها 6 أشهر موقوفة التنفيذ، و6 أشهر نافذة، بتهمة المشاركة في الاغتصاب، مع فرض غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وفي كلمته الأخيرة أمام المحكمة قال الراضي إن “كنت أتوقع مرافعة للوكيل العام أكثر رقيا .. لقد كانت مليئة بالفقاعات الفارغة لكن الصدمة الكبرى هي حين تحدث عن “الإساءة لسياسات نزع الملكية” وهنا لم نعد بمستوى تونس بنعلي ومصر السيسي لكن أصبحنا في كوريا الشمالية حيث ستصبح النيابة العامة تتدخل في مواضيع عمل الصحفيين. يعني ما عندكش الحق تهضر”.
في ختام مرافعته قال عمر”بدوري أعاني مرضا مناعيا يجعل الجسم يهاجم عضوا فيه هذا المرض هو صورة مجازية لهذه المحاكمة، دولة تحارب إبنها وطن يحارب إبنه، هذا المرض له دواء هو أنتم السيد الرئيس و عدالتكم ذنبي هو أنني طالبت بهذه العدالة عدالة تنصف الفقراء ” .
وبمجرد النطق بالحكم ردد المتضامنون مع الصحافي عمر الراضي في المحكمة شعارات منددة بـ”محاكمة صورية” و”قضاء التعليمات”.