استئنافية البيضاء ترفض الإفراج عن الدكتور التازي

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الخميس، برفض طلبات الإفراج المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمين في ملف ما بات يعرف بـ«الدكتور التازي ومن معه».
وخلال الجلسة الأولى تقدمت هيئة الدفاع في هذا الملف بملتمس لتمتيع المتابعين بالسراح المؤقت لوجود ضمانات الحضور، وهو الطلب الذي قضت هيئة الحكم بعد التداول برفضه.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات محاكمة طبيب التجميل الشهير الدكتور التازي المتابع بجناية الاتجار بالبشر إلى غاية يوم 4 ماي المقبل، وذلك من أجل إعداد الدفاع.
ويتابع الدكتور التازي بتهم تتعلق، بارتكابه جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية من نصب واحتيال على المتبرعين بحسن نية، وذلك بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض.
ويتهم كذلك بارتكاب جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب وفي تزوير محررات تجارية وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة وجنحة المشاركة واستعمالها، وجنحة ارتكاب مقدم خدمات طبية (المصحة) غشا أو تصريحا كاذبا، -بصفته مدير المصحة- وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
ويتهم التازي، أيضا، رفقة باقي المتهمين بجمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.