إحتلال الملك العمومي: طغيان وجبروت في مواجهة صمت رجال سلطة

أضحى احتلال الملك العمومي بوسط مدينة الدارالبيضاء حقا مشروعا لكل من هب ودب حتى استعصى تحريره من قبضة المحتلين، والذين لا يتورعون في الدفاع عن حقهم المكتسب في عرقلة المرور حتى ولو اقتضى الحال مواجهة السلطات كما يحصل مرارا، أو عصيان قراراتها.
واعتبر مهتمون بالشأن المحلي، أن احتلال الملك العمومي بوسط مدينة الدارالبيضاء، خصوصا الشوارع الرئيسية القريبة من ساحة ماريشال ومقهى فرنسا ، ”مهزلة”، بكل المقاييس، تضرب في العمق سمعة المدينة التي تعتبر العاصمة الإقتصادية للمملكة، في ظل غياب قوانين صارمة لردع المتطفلين على الملك العام.
وتشهد الارصفة و الشوارع القريبة من مقهى فرنسا بوسط المدينة ،احتلالا بشعا للملك العام من طرف ارباب المقاهي و المحلات التجارية ، الذين استولوا بالكامل على الرصيف، مما يجبر المارة على السير جنبا إلى جنب، ما يشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم، ويساهم في صعوبة السير والجولان.
وعند الحديث عن احتلال الملك العام بالمدينة، لا يمكن المرور دون التوقف عند دور عدد من المقاهي في هذه الظاهرة،ويشكل هذا الوضع خطرا على الراجلين الذين يصبحون عرضة للاحتكاك بالسيارات ومختلف وسائل النقل، فضلا عن الدراجات النارية التي يقودها بعض الشبان بشكل جنوني ويجوبون الشارع ذهابا وإيابا،كل هذا أمام أعين السلطة التي أصبحت عاجزة تماما عن منع أصحاب المقاهي والمحلات التجارية من التوسع واستغلال المزيد من الملك العمومي.
فإلى متى ستتحرك السلطات المحلية لزجر المخالفين و تحرير الملك العمومي من مافيات المقاهي و المحلات التجارية ؟