هل حرب المياه بين المغرب والجزائر قادمة؟

لم تعد تأثيرات أزمة المياه التي تعيشها العديد من مناطق شمال الجزائر، أمرا يُمكن إخفاؤه من لدن سلطات البلاد التي ينصبُ اهتمامها الأكبر الآن على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأمام الاهتمام الدولي المتزايد بالاحتجاجات التي تعيشها ولاية تيارت وتحميل السكان المسؤولية الكاملة للحكومة، وجدت هذه الأخيرة في المغرب الشماعة التي تحتاجها لتعلق عليها المسؤولية.
هذا الأمر انتبهت إليه وسائل إعلام أجنبية، بما في ذلك مجلة “جون أفريك” الفرنسية، التي تساءلت إذا ما كانت “حرب المياه” ستندلع بين البلدين في ظل الإجهاد المائي الذي يعيشانه وتوالي سنوات الجفاف، مستغربة من تحميل الجزائر مسؤولية ما جرى في منطقة تبعد بـ500 كيلومتر عن الحدود المغربية الجزائرية.
وأوردت المجلة أنه تم إرسال عدة وزراء إلى ولاية تيارت للاعتذار للسكان ووعدهم بتوفير المياه، بعد الاحتجاجات التي اندلعت، وأضافت أن سد بخدة الذي يمد المنطقة يقع على بعد أكثر من 500 كيلومتر من الحدود الجزائرية المغربية، ومع ذلك، اتهم وزير الموارد المائية الجزائري، طه دربال، الشهر الماضي المغرب علنا بتأجيج الجفاف في بلاده الذي أصبح مقلقا بشكل متزايد.
التصريحات التي أدلى بها الوزير الجزائري على هامش المنتدى الدولي العاشر للمياه الذي نُظم في بالي بين 18 و24 ماي الماضي، شكلت، وفق المجلة “صدمة للكثيرين” إذ أورد دون أن يسمي المغرب بشكل صريح إن “إحدى الدول المجاورة، من خلال تصرفاتها غير المسؤولة، أخلت بالتوازن البيئي، ما أثر بشكل خطير على الحياة البرية والنباتية على طول الحدود الغربية للبلاد”.
وفي الوقت الذي فضلت فيه الحكومة المغربية تجاهل تصريحات الوزير الجزائري وعدم الرد عليها، فإن الترابط المائي بين البلدين عند الحدود حقيقةٌ جغرافية، وفق ما أوردته “جون أفريك”، التي نقلت عن خبراء أن الموارد المائية المغربية تنبع من أراضها الوطنية أي أنه لا توجد أنهار أو أودية تأتيها المياه من خارج حدود المملكة، وهي ميزة مهمة.
لكن في المقابل فإن وضع الجزائر غير ذلك، إذ تحتاج للموارد المائية القادمة من المغرب لتعبئة أنهارها، ومع أن المغرب يمكنه بناء سدود قد تؤثر على تدفقات الأنهار الجزائرية، إلا أن “القوانين الدولية لصالح المملكة وليس العكس”، دون نسيان أن البلدين يعيشان منذ سنة 2021 حالة قطيعة دبلوماسية تحول دون أي حوار بينهما حول هذا الموضوع.
ويبرز واد ملوية في مقدمة الأحواض المائية التي تمتد إلى خارج الحدود المغربية، وبفضل السدود الموجودة على مساره، وأبرزها سد محمد الخامس وسد الحسن الثاني، فإنه يستخدم بشكل مكثف لسقي المحاصيل الزراعية، رغم أن موارده ليست وفيرة مقارنة مع سبو أو أم الربيع أو اللوكوس، ونظرا لانخفاض نسبة ملئه إلى أقل من 30 في المائة فإن المغرب وضعَ خططا جديدة للاستفادة منه.
وأعلنت وكالة الحوض ملوي في 5 يونيو الماضي عن تنفيذ برنامج كبير لتطوير إمدادات المياه حتى عام 2050، إذ تم تخصيص ميزانية بحوالي 19 مليار درهم لتمويل بناء خمسة سدود كبيرة لزيادة حجم المياه في الحوض بحوالي مليون متر مكعب، ابتداءً من الأشهر المقبلة، ووفق المجلة “يُعتبر هذا خبرا جيدا للقطاع الفلاحي المغربي، لكنه يشكل أيضا مصدرا محتملا للتوترات مع الجار الجزائري”.
واد قير بدوره شكل نقطة خلال بين البلدين، فهو أحد أول الأنهار في شمال إفريقيا بـ433 كيلومترا، ينبع من جبال الأطلس الكبير في المغرب وبعد التقائه في الأراضي الجزائرية مع وادي زوزفانة، يُشكل نهر الساورة قبل أن يمتد إلى الصحراء الجزائرية، ويمد وادي زوزفانة رابع أكبر سد في الجزائر، جرف التربة، الذي تم بناؤه في الستينيات بسعة 365 مليون متر مكعب، ويوفر الماء الصالح للشرب لسكان بشار والقنادسة.
وبسبب الجفاف المزمن في المنطقة، وتآكل المنشآت الهيدروليكية، وتشغيل سد قدوسة المغربي بطاقة تصل إلى 220 مليون متر مكعب في عام 2021، انخفض تدفق جرف التربة بشكل كبير، لدرجة أنه خلال صيف 2022، أظهرت عدة مقاطع فيديو آلاف الأسماك العذبة الميتة في قاع السد الجاف، وفي وفي السنة الموالية في المغرب، واصلت السلطات تنفيذ خطة المياه الوطنية 2020-2050، وأعلنت وكالة الحوض الهيدروليكي لقير – زيز – غريس عن بناء ثلاثة سدود بسعة إجمالية تبلغ 5 ملايين متر مكعب في إقليم الرشيدية وحده.
ووفق التقرير فإنه في المغرب والجزائر على حد سواء، تتشابه تأثيرات الإجهاد المائي على السكان، لكن، وفق مختصين، يصعب بدقة معرفة ما إذا كان المغرب يجفف “منهجيا” السدود ومصادر المياه في الجزائر، لكنه سيكون من الصعب توجيه هذه التهمة إلى الرباط لأنه، وفي مواجهة نفس القضايا، وبين إنشاء محطات التحلية، ومعالجة المياه المالحة، وزيادة عدد السدود، فإن استراتيجيات زيادة الموارد في البلدين متشابهة.