للمرة الـ27 .. المحكمة التجارية تأذن باستمرار نشاط “سامير” 3 أشهر إضافية

أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، الخميس، حكما يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” الخاضعة للتصفية القضائية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وهو التمديد رقم 27 إلى حد الساعة.
ويتيح الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” الحفاظ على سريان عقد الشغل للعاملين فيها، ويتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من “السانديك” أو وكيل الملك.
ويوفر تمديد إذن النشاط مهلة جديدة في إطار مسطرة التفويت القضائي للشركة؛ لكن هذا المسعى لم يتحقق طيلة السنوات الماضية، في وقت لا تبدي حكومة أخنوش أي رغبة في التدخل لحل هذا المشكل الذي ألم بمصفاة تكرير البترول الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب.
ويؤكد العاملون في شركة “سامير” أنه بدون تعاون الحكومة عبر توضيح مستقبل صناعات تكرير البترول فإن المغرب سيمضي في مراكمة الخسائر الفادحة، المترتبة عن تعطيل الإنتاج بالمصفاة الموجودة بمدينة المحمدية.
يذكر أن “سامير” خضعت للخوصصة سنة 1997، وتوجد اليوم تحت مسطرة التصفية القضائية بموجب حكم صادر عن المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء سنة 2016 بسبب اختلال توازنها المالي، إذ وصلت ديونها إلى 43 مليار درهم، أغلبها لفائدة مؤسسات عمومية وأبناك، فيما تُقدر قيمة أصولها اليوم بحوالي 21 مليار درهم.
وتطالب الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، التي تضم عمال سامير وسياسيين ومحامين وحقوقيين وبرلمانيين، بتأميم الشركة عبر تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” لحساب الدولة مطهرة من الديون والرهون والضمانات؛ بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى.