كراء خزانات سامير يعزز دفوعات المطالبين بعودة المصفاة لنشاطها

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء،قرارا يقضي توقيع عقدة لكراء خزانات شركة سامير لفائدة الشركة المغربية الحاملة لعلامة “yoom”.
وفي ذات السياق،جددت االنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طلبها بعودة شركة سامير لنشاطها الطبيعي في تكرير وتخزين وتوزيع المواد البترولية، عبر التشجيع والتحفيز للتفويت للقطاع الخاص أو لفائدة الدولة المغربية من خلال المقاصة بالديون.
كما أعلنت، في بيان لها، أن نجاح عملية الاستيراد والتخزين والتوزيع لفائدة الشركة المكترية، دليل قاطع على جاهزية وصمود الآليات والوحدات الإنتاجية، خلافا لما أسمته “التغليط والتشويش الذي يشنه أعداء الصناعة المغربية واللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات وأسعارها”.
وترى النقابة أن “كراء واستغلال خزانات شركة سامير، من شأنه أن يساهم بالشكل المطلوب في رفع المخزونات الوطنية من الطاقة البترولية، ويفكك معاقل التفاهم حول الأسعار، ويذكي شروط التنافس المفضي لتنزيل الأسعار وخدمة مصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني”.