توقيع مذكرة تفاهم حول إطلاق آليات التمويل المبتكر لفائدة صناديق الشركات الناشئة

أشرفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،غيثة مزور، صباح اليوم الاثنين 15 أبريل 2024، بالرباط، على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم تهم إطلاق آليات مبتكرة لصناديق تمويل الشركات الناشئة.
مذكرة التفاهم هذه تأتي في إطار الإرادة المشتركة للأطراف الموقعة لبث دينامية جديدة في منظومة الشركات الناشئة المغربية بما من شأنه تعزيز حضورها وتثمينه، خصوصاً في مجالي التمويل الأولي للشركات ‘capital amorçage’ والرأسمال المجازف ‘capital-risque’. كما تهدف إلى إطلاق عرض تمويلي مبتكر موجه للشركات الناشئة في أهم مراحل نضجها.
ووفقاً لمذكرة التفاهم هذه، سيطلق صندوق محمد السادس للاستثمار، بشراكة مع كل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصندوق الإيداع والتدبير، طلب إبداء الاهتمام يهم انتقاء شركات التدبير التي ستتولى إحداث وتدبير صناديق تمويل الشركات الناشئة، كما تضع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة آلية للتغطية بهدف مواكبة وتطوير استثمارات هذه الصناديق الموجهة للشركات الناشئة المغربية.
وتأتي مذكرة التفاهم التي حضر مراسيم توقيعها كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار،محمد بنشعبون، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، انسجاماً مع توجيهات الملك محمد السادس ه، الذي أكد على أهمية الاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لانعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.
وقال بنشعبون إن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم تروم توفير تمويلات ملائمة لخصوصيات المقاولات الناشئة التي تختلف طرق تمويلها عن طرق تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي تقوم على الشراكة بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير وصندوق محمد السادس للاستثمار.
وأضاف أن القطاع العام سيوفر بموجب هذه الاتفاقية حوالي 1,5 مليار درهم، فيما سيتم جلب استثمارات بحوالي مليار أو 1,5 مليار درهم لخلق صناديق مخصصة للمقاولات الناشئة التي تعرف نموا سريعا، بغية بلوغ الأهداف المسطرة في مجال التمويل المبتكر.
أما بالنسبة للمخاطر، فأوضح بنشعبون أنه سيتم تدبيرها عبر خلق آليات للضمان سيتم تمويلها من طرف الدولة في إطار الاتفاقية الموقعة.
وأكد سفير أن هذه الشراكة تعكس الأهمية التي يتم إيلاؤها لخلق منظومة مبتكرة ودينامية وتنافسية لريادة الأعمال، من شأنها أن تضع المغرب في موقع رائد في مجال الابتكار وريادة الأعمال في إفريقيا وخارجها.
وأشار إلى أنه رغم الجهود المبذولة، فإن المقاولات الناشئة لا تواكب الإقلاع الذي يعرفه الاقتصاد المغربي والمؤهلات التي يتوفر عليها المقاولون المغاربة.