أساتذة التعاقد يحتجون أمام البرلمان

أعلنت تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد عن نيتها لاستئناف الاحتجاجات، حيث ستنظم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في الرباط يوم الأحد 07 يوليوز 2024.
وأعربت التنسيقية في بيان لها، عن رفضها الشديد للنظام الأساسي الجديد الذي يعزز نظام الهشاشة والتعاقد، وأدانت بشدة المظلمة والظلم التي تعرض لها الشغيلة التعليمية بشكل عام، والموقوفين بشكل خاص.
كما حملت التنسيقية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية ما يعامل به الأساتذة الموقوفين، من استهتار بحياة ومستقبل الأساتذة الموقوفين، بتطبيق عقوبات تعسفية وفترات طويلة من التعليق.
كما وجهت التنسيقية نداءها إلى جميع المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإعلامية، للمساهمة في مكافحة الظلم والإفلات من العقاب الذي يتعرض له الأساتذة الموقوفون، مؤكدة تمسكها بالنضال والاحتجاج حتى تحقيق جميع مطالبها العادلة والمشروعة.
ويأتي إعلان التنسيق الوطني لهذا الاحتجاج بعدما سبق للتنسيق الوطني لقطاع التعليم أن أعلن بدوره عن وقفة احتجاجية يوم الأحد 7 يوليوز 2024 أمام مقر البرلمان البرلمان، دعا إليها عموم الشغيلة التعليمية، المزاولون والمتقاعدون، ردا على ما وصوفه، في بلاغ سابق، ب”إصرار وزارة التربية الوطنية على التنكيل بالموقوفين ظلما وجورا والانتقام السافر منهم بأخذهم رهائن لمدة قاربت السبعة أشهر وتمطيط ملفهم لغايات انتقامية”.