محكمة أمريكية تحسم قضية حظر تيك توك

يأمل تيك توك، إقناع محكمة فيدرالية أمريكية، الإثنين، بأن القانون الذي يلزم مالكيه الصينيين ببيعه، حتى لا يُحظر في الولايات المتحدة، مخالف للدستور الأمريكي.
وأصبح وصول الأمريكيين إلى المنصة في مقدمة النقاشات السياسية الأمريكية، في وقت يعارض المرشح الجمهوري دونالد ترامب في حظر التطبيق الرائج.
ووقع الرئيس الديموقراطي جو بايدن الذي تخوض نائبه كامالا هاريس المعركة الانتخابية أمام ترامب، القانون الذي يمهل تيك توك حتى يناير (كانون الثاني) للتخلي عن ملكيته الصينية، أو الحظر في السوق الأمريكية.
وقالت بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، إن ليس لديها خططاً لبيع التطبيق، ما يترك الطعن القضائي من الشركة والذي يركز على الضمانات الأمريكية لحرية التعبير، الخيار الوحيد أمامها للاستمرار.
ومن شأن حظر تيك توك أن يثير رد فعل قوي من الحكومة الصينية ويفاقم توتر العلاقات الأمريكية الصينية.
وستستمع لجنة من ثلاثة قضاء في محكمة الاستئناف بواشنطن دي سي، لدفاع تيك توك، وبايت دانس، وعدد من المستخدمين.
وسيركزون على أن القانون ينتهك الحق في حرية التعبير. وسيعلن القضاة قرارهم في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، لكن بغض النظر عن النتيجة، فإن القضية ستصل على الأرجح إلى المحكمة العليا الأمريكية.
وجاء في طعن تيك توك “لا شك أن القانون سيجبر تيك توك على إغلاق التطبيق بحلول 19 يناير (كانون الثاني) 2025″ و”إسكات الذين يستخدمون المنصة للتواصل بطرق لا يمكن نسخها في أي مكان آخر”.
وقال التطبيق إنه حتى لو كان البيع ممكناً فإنه “سيظل أقل تأثيراً ومحروماً من الابتكار التكنولوجي القادر على التعبير والذي يصمم المحتوى لكل مستخدم”.
ويؤكد التطبيق أن “الدستور بجانبنا”، ويطالب بحكم يصب في مصلحته ومستخدميه الأمريكيين الـ 170 مليوناً.
وترد الحكومة الأمريكية بأن القانون يتناول مخاوف على الأمن القومي، لا حرية التعبير، وأن بايت دانس لا تستطيع استخدام حق التعديل الأول للدستور في الولايات المتحدة.
وأوردت وزارة العدل الأمريكية في ملفها أنه “نظرا لانتشار تيك توك الواسع داخل الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات تيك توك لتحقيق هدفها الأهم، وهو تقويض المصالح الأمريكية، تخلق تهديداً للأمن القومي على حجم ونطاق كبيرين”.
وتقول الولايات المتحدة إن بايت دانس يمكنها أن تمتثل وستمتثل لمطالب الحكومة الصينية بالحصول على بيانات المستخدمين الأمريكيين، أو تخضع لضغوط الحكومة الصينية لفرض رقابة على المحتوى، أو الترويج له على المنصة.
ووُضعت تيك توك تحت المجهر للمرة الأولى في عهد إدارة الرئيس السابق ترامب التي حاولت دون جدوى حظرها. وتوقفت هذه الجهود عندما منع قاضٍ فيدرالي مؤقتاً خطوة ترامب، لأسباب منها الانتهاك المحتمل لحق حرية التعبير.لغيّر ترامب بعدها موقفه.
وقال ترامب في فيديو نشره الأسبوع الماضي: “إلى كل الذين يريدون إنقاذ تيك توك في أمريكا، صوتوا لترامب”.
فوي مقياس لشعبية التطبيق أنشأت حملة إعادة انتخاب بايدن حساباً على تيك توك في وقت سابق من العام، قبل ينسحب من المعركة الانتخابية لكن هاريس المرشحة في مكانه، لا تزال على التطبيق، بعد أن تبنت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للتواصل مع الناخبين الأصغر سنا.
ويتيح القانون الجديد الموقع من بايدن، التغلب على العقبات القانونية السابقة التي واجهها ترامب، لكن بعض الخبراء يعتقدون أنه سصعب على المحكمة العليا الأمريكية أن تسمح لاعتبارات الأمن القومي، بالتقدم على حماية حرية التعبير.
وقال البروفسور كارل توبياس من كلية الحقوق بجامعة ريتشموند، إن الكثير من حجج الجانب الأمريكي عن الأمن القومي مختومة، ما “يعقد الجهود الرامية إلى تقييمها”.
“لكن المحكمة العليا الأمريكية أبدت حذراً شديدا بشكل عام لقبول الدفاع عن الأمن القومي عندما تقيد اللوائح الحكومية الحقوق المنصوص عليها في التعديل الأول، وخاصة المتعلقة منها بالإنترنت”، وفق توبياس.