مجلس النواب يستبعد نوابا متابعين في ملفات قضائية من حضور افتتاح البرلمان

كشف مصدر مطلع ل”الجريدة نت” أن عددا من البرلمانيين سيتم استبعادهم من حضور جلسة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية من قبل الملك محمد السادس المرتقب عقدها يوم الجمعة 11 أكتوبر المقبل، وهم نواب متابعون في ملفات قضائية.
وتعتبر الدورة المقبلة أول دورة لمجلس النواب بعد المصادقة على نظامه الداخلي وإقرار مدونة جديدة للسلوك والأخلاقيات البرلمانية.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة أن رئاسة مجلس النواب ستناقش مع رؤساء الفرق البرلمانية قضية منع البرلمانيين المتابعين في ملفات قضائية من حضور هذه الجلسة الدستورية ذات الطابع الخاص.
وأوضحت المصادر أن رئاسة مجلس النواب يمكن أن تصدر قرارا مكتوبا يمنع هؤلاء البرلمانيين من الحضور، لكنها ستترك الأمر لرؤساء الفرق من أجل تدبير هذا الأمر.
وكان مجلس النواب قد أبلغ عددا من البرلمانيين بمنعهم من حضور هذه الجلسة العام الماضي، قبل أن يتراجع عن ذلك بدعوى عدم وجود مبرر قانوني يتيح لرئاسة المجلس اتخاذ مثل هذا القرار.
ويتابع العديد من البرلمانيين، غالبيتهم من فرق الأغلبية في قضايا لها علاقة باختلاس المال العام وتبديد أموال عمومية، كما أن المحكمة جردت العديد منهم بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.
وغالبا، ما يتابع البرلمانيون في قضايا لها علاقة بالشان العام المحلي، اذ يجمعون بين المنصب البرلماني ومناصب أخرى في الجماعات الترابية.