الأمم المتحدة تحذر: تداعيات شريعة القوة على القانون الدولي تهدد الاستقرار العالمي

في تحذير صارم يعكس قلقًا عالميًا متزايدًا، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعوة عاجلة للمجتمع الدولي للتصدي لتصاعد ما أسماه “شريعة القوة”. هذا التصاعد يمثل تهديدًا خطيرًا للنظام العالمي القائم على القوانين، ويبرز تداعيات شريعة القوة على القانون الدولي التي تتجلى في تجاوز أصحاب النفوذ للضوابط والمعايير الدولية، مستغلين التطورات التكنولوجية لتقويض حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للعدالة.

تفاقم شريعة القوة: عندما يتجاوز النفوذ القانون الدولي

إن مفهوم “شريعة القوة” يتجاوز مجرد فكرة الفوضى؛ إنه يشير إلى واقع مرير حيث تُستخدم القوة والنفوذ، سواء كانت عسكرية أو اقتصادية أو سياسية، للالتفاف على الالتزامات القانونية الدولية أو تجاهلها تمامًا. حذر غوتيريش من أن هذه الظاهرة تتجلى في سلوك بعض القوى التي تعتقد أنها فوق القانون، مما يقوّض الثقة في المؤسسات الدولية ويفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والنزاعات. هذا الوضع لا يهدد فقط سيادة الدول الأضعف، بل يزعزع استقرار العلاقات الدولية برمتها، ويُفقد القانون الدولي هيبته وقدرته على حفظ السلم والأمن.

الذكاء الاصطناعي وتقنيات العصر الحديث: سلاح ذو حدين

من أبرز نقاط التحذير التي أثارها الأمين العام هي العلاقة المتنامية بين النفوذ التكنولوجي وتدهور حقوق الإنسان. فمع التقدم الهائل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الأخرى، تظهر أدوات جديدة يمكن استخدامها ليس فقط للتجسس والمراقبة، بل أيضًا للتأثير على الرأي العام، ونشر المعلومات المضللة، وحتى شن هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية الحيوية أو حقوق الأفراد في الخصوصية وحرية التعبير. إن هذه التقنيات، التي كان يُنظر إليها على أنها محركات للتقدم، أصبحت في أيدي أصحاب النفوذ وسيلة لتعزيز “شريعة القوة” وتوسيع نطاق سيطرتهم بطرق لم تكن متخيلة من قبل، مما يستلزم وضع أطر قانونية وأخلاقية صارمة.

تحديات عالمية تتطلب استجابة موحدة

إن تداعيات شريعة القوة على القانون الدولي لا تقتصر على منطقة جغرافية معينة، بل هي ظاهرة عالمية تتطلب استجابة جماعية. من بين هذه التحديات:

• تآكل الثقة: فقدان الثقة في المؤسسات الدولية وآليات حل النزاعات.
• انتهاكات حقوق الإنسان: تصاعد حالات التعدي على الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية.
• زعزعة الاستقرار: ازدياد التوترات والصراعات الإقليمية والدولية.
• فجوة العدالة: اتساع الهوة بين الدول القوية وتلك التي تسعى إلى تطبيق العدالة.

شدد غوتيريش على ضرورة إعادة تأكيد التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي. إن السبيل الوحيد لمواجهة هذا التحدي هو تعزيز الدبلوماسية المتعددة الأطراف، ودعم حكم القانون، والاستثمار في بناء مؤسسات قوية وشفافة قادرة على حماية حقوق الجميع، بغض النظر عن نفوذهم أو قوتهم.

نداء عاجل لتعزيز النظام العالمي

في الختام، يمثل تحذير الأمين العام للأمم المتحدة نقطة تحول حاسمة. فهو ليس مجرد إشارة إلى مشكلة، بل هو دعوة صريحة للعمل الفوري والجاد لتعزيز النظام العالمي القائم على القواعد. إن مستقبل السلام والأمن وحقوق الإنسان يعتمد على قدرة المجتمع الدولي على التكاتف والوقوف بحزم ضد أي محاولة لفرض “شريعة القوة”، والالتزام بمبادئ العدل والمساواة للجميع. لمتابعة المزيد من التقارير والتحليلات حول الشؤون الدولية، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.