الفرحة تعم: إطلاق سراح الأستاذة نزهة مجدي بعد أشهر من الترقب
شهدت الأوساط التعليمية والحقوقية في المغرب مساء اليوم الأربعاء، 4 مارس 2026، بارقة أمل مع إعلان التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد عن خبر إطلاق سراح الأستاذة نزهة مجدي. يأتي هذا الإفراج ليضع حداً لمحنة قضائية استمرت لعدة أشهر، حبست خلالها الأستاذة مجدي عن تلاميذها وزميلاتها في النضال.
ووفقاً للبيان الصادر عن التنسيقية، فإن إطلاق سراح الأستاذة نزهة مجدي جاء بعد أن أمضت فترة محكوميتها البالغة ثلاثة أشهر حبساً نافذاً. وقد كانت هذه الفترة عصيبة، ليس فقط على الأستاذة وعائلتها، بل أيضاً على تلاميذها الذين حرموا من خدماتها التربوية والتعليمية لما يقارب الشهرين ونصف الشهر، وهو ما شددت عليه التنسيقية كأحد الجوانب المؤثرة في هذه القضية.
خلفية قضية الأستاذة نزهة مجدي ودور التنسيقية
تعتبر الأستاذة نزهة مجدي من الوجوه البارزة والناشطة في احتجاجات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهي الحركة التي عرفت باسم «الأساتذة المفروض عليهم التعاقد». تم توقيفها في منتصف شهر دجنبر الماضي، تنفيذاً لحكم قضائي صدر بحقها. وقد أثارت قضيتها موجة واسعة من التضامن والمطالبة بإطلاق سراحها، سواء من داخل الجسم التعليمي أو من منظمات حقوق الإنسان.
لعبت التنسيقية الوطنية دوراً محورياً في متابعة قضية الأستاذة مجدي وجميع المتابعين من الأساتذة. وتجدد الهيئة، في بيانها الأخير، تشبثها بـ“براءة جميع المتابعين”، وتطالب “بوقف المتابعة القضائية في حق الفوج الخامس”، مما يؤكد استمرار التنسيقية في نضالها من أجل حقوق الأساتذة وضمان محاكمة عادلة لهم.
تداعيات الإفراج على المشهد التعليمي والاحتجاجي
لا شك أن خبر إطلاق سراح الأستاذة نزهة مجدي سيشكل دفعة معنوية كبيرة لحركة الأساتذة المتعاقدين، وسيعزز من عزيمتهم في مواصلة المطالبة بحقوقهم المشروعة. فلطالما كانت قضية الأساتذة المتعاقدين محط جدل واسع في المغرب، بين من يرى في التعاقد آلية لتجاوز بعض الإشكاليات، ومن يعتبره مساً بالاستقرار الوظيفي وكرامة الأستاذ.
- تقوية الروح النضالية: سيزيد الإفراج من عزيمة الأساتذة في تنظيم الوقفات والاحتجاجات السلمية.
- تجديد المطالب: من المتوقع أن تعيد التنسيقية طرح مطالبها الأساسية بقوة أكبر، ومنها الإدماج في الوظيفة العمومية.
- اهتمام إعلامي وحقوقي متواصل: ستظل هذه القضية تحت مجهر وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، مما يضغط على صناع القرار لإيجاد حلول مستدامة.
تابعوا آخر التطورات والأخبار الحصرية من خلال الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
نظرة مستقبلية لقضية التعاقد في التعليم
تظل قضية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد من الملفات الشائكة التي تتطلب حلاً جذرياً يرضي جميع الأطراف، ويضمن استقرار المنظومة التعليمية وجودة التعليم المقدم لأبناء وبنات الوطن. إن إطلاق سراح الأستاذة نزهة مجدي، وإن كان نهاية فصل من فصول النضال، فهو ليس نهاية القصة، بل قد يكون بداية لمرحلة جديدة من الحوار والمطالبة.
إن التحديات التي يواجهها قطاع التعليم في المغرب كبيرة، وتتطلب تضافر جهود الجميع، من أساتذة وإدارة ومجتمع مدني، للوصول إلى نظام تعليمي يحقق تطلعات الأجيال القادمة ويضمن لهم مستقبلاً واعداً.
التعليقات (0)
اترك تعليقك