أعلن البنك الأوروبي للاستثمار، ذراع التمويل التابع للاتحاد الأوروبي، عن ضخ تمويلات جديدة في الاقتصاد المغربي بقيمة إجمالية بلغت 375 مليون يورو منذ مطلع العام الجاري 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار دعم المؤسسة المالية الأوروبية للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في المملكة، وذلك بعد عام 2025 الذي شهد أرقاماً قياسية في حجم التمويلات المقدمة.
وتهدف هذه الحزمة التمويلية الجديدة إلى دعم مشاريع حيوية في قطاعات متنوعة، تشمل على وجه الخصوص الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والنقل المستدام، والابتكار في القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشاريع التنمية الحضرية. ويأتي هذا التمويل تماشياً مع الأولويات الاستراتيجية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات التحول الأخضر والانتقال الرقمي.
وكان البنك الأوروبي للاستثمار قد وقع سلسلة من الاتفاقيات مع شركاء مغاربة، من بينها مؤسسات حكومية وشركات عمومية وخاصة، لتنفيذ هذه المشاريع. وتشمل الاتفاقيات تمويلاً لمشاريع في مجال إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يعزز من مكانة المغرب كرائد إقليمي في مجال الطاقات النظيفة.
كما خصص جزء من التمويلات لدعم تحديث وتطوير شبكات النقل العام في عدد من المدن المغربية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الازدحام والانبعاثات الكربونية. ويستهدف جانب آخر من الاستثمارات تعزيز قدرات الابتكار والبحث والتطوير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
ويؤكد المسؤولون في البنك الأوروبي للاستثمار أن هذه التمويلات تعكس الثقة المتزايدة في متانة الاقتصاد المغربي وإطار الاستثمار فيه. كما تُبرز هذه الخطوة التزام المؤسسة المالية بدعم الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والتي تشكل ركيزة أساسية للتعاون الإقليمي.
ومن الجدير بالذكر أن البنك الأوروبي للاستثمار يعتبر أحد أكبر الممولين الدوليين للمشاريع في المغرب خارج نطاق الميزانية العامة. وقد تجاوز إجمالي استثماراته في المملكة على مدى عقود عدة مليارات من اليورو، ساهمت في تمويل بنى تحتية كبرى ومشاريع تنموية في مختلف المناطق.
وتأتي هذه الموجة الجديدة من التمويل في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز قدراتها الاقتصادية ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والأمن الطاقي. كما تنسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيا المتقدمة.
ومن المتوقع أن تعلن المؤسسة المالية الأوروبية عن تفاصيل إضافية حول المشاريع الممولة في الأشهر القليلة المقبلة، مع بدء مراحل التنفيذ الفعلي على الأرض. كما من المرتقب أن تشهد الفترة المتبقية من العام 2026 توقيع المزيد من الاتفاقيات التمويلية، في إطار خطة عمل البنك متوسطة الأجل التي تضع المغرب ضمن الدول ذات الأولوية في منطقة الجوار الجنوبي.
التعليقات (0)
اترك تعليقك