أوقفت المصالح الأمنية العاملة في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، مواطناً فرنسياً من أصل جزائري، كان مطلوباً بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وفق ما أفادت به مصادر أمنية مطلعة.
وجرت عملية التوقيف أثناء خضوع المسافر لإجراءات المراقبة الحدودية الروتينية، حيث أظهرت عملية تدقيق بياناته في قاعدة بيانات الشرطة الدولية أن اسمه مدرج على قوائم المطلوبين للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال المتحصلة من عمليات النصب والاحتيال.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه وُضع رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار استكمال إجراءات التسليم إلى السلطات القضائية الفرنسية وفق القوانين والاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل بين البلدين.
وتأتي هذه العملية في إطار التعاون الأمني والقضائي المستمر بين المغرب وفرنسا في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، حيث تسلم الرباط بانتظام مطلوبين للعدالة الفرنسية بناء على طلبات تسليم رسمية يتم البت فيها من قبل القضاء المختص.
ومنذ عام 2019، تم توقيف العشرات من المبحوث عنهم في المطارات والموانئ المغربية بفضل نظام التنسيق مع قواعد بيانات منظمة الشرطة الدولية (إنتربول)، التي تتيح للمصالح الحدودية المغربية الكشف الفوري عن أوامر القبض الدولية الصادرة بحق المسافرين القادمين أو المغادرين عبر المنافذ الرسمية.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المغربي ينظم عملية تسليم المطلوبين للعدالة بموجب الفصول 718 إلى 749 من قانون المسطرة الجنائية، التي تحدد الإجراءات الواجب اتباعها بدءاً من التوقيف المؤقت مروراً بالمراجعة القضائية وصولاً إلى قرار التسليم النهائي الذي يصدر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف.
وسيتم تقديم الموقوف أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فور اكتمال مدة الحراسة النظرية القانونية، التي لا تتجاوز 48 ساعة، قابلة للتمديد مرة واحدة بأمر قضائي في حال استدعت الضرورة ذلك لتسهيل إجراءات التسليم.
ويرتقب أن تحدد السلطات القضائية المغربية أجلاً للبت في طلب التسليم الرسمي المتوقع أن تتقدم به السلطات الفرنسية عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة، مع احتفاظ الموقوف بحقه في الطعن القضائي في قرار التسليم أمام محكمة النقض.
التعليقات (0)
اترك تعليقك